أوردت وسائل الإعلام مزاعم لا تمت إلى الحقيقة بأية صلة بشأن الطلب الذي تم تقديمه للإدعاء العام في محكمة الجنايات الدولية في إطار الاعتداء الذي شنته إسرائيل على القافلة التي كانت تنقل مساعدات دولية إلى غزة بتاريخ 31 أيار/مايو 2010.

تسير العملية القانونية التي بدأت بعد الاعتداء الإسرائيلي على سفينة ماوي مرمرة، في منتهى الشفافية. وفي هذا الإطار، قدمت تركيا تقريرها الوطني الذي يتضمن كافة المعلومات والوثائق والأدلة لهيئة التحقيق الأممية. ويمكن للجميع الإطلاع على هذا التقرير الوطني. حتى أن التقرير الوطني التركي تضمن وبصراحة ما ذهب إليه التقرير النهائي الذي أعلن عنه الرؤساء المشتركون لهيئة التحقيق الأممية بشأن الجرائم التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية.

كما أعد المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية تقرير التحقيق الأولي المؤرخ بـ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، آخذا التقرير الوطني التركي بعين الاعتبار.

وفيما عدا المعلومات والوثائق الواردة في تقريرنا الوطني، لا توجد لدينا أية معلومات أو وثائق إضافية من شأنها أن تساعد الطلب المقدم إلى محكمة الجنايات الدولية.

كما أن المدعي العام أعلن توصله إلى أسس قانونية معقولة في ضوء المعطيات التي يملكها تثبت أن الاعتداء الإسرائيلي يشكل جريمة حرب. وإضافة إلى ذلك، فإن عدم إجراء التحقيق من قبل المدعي العام لا ينبع من أي نقص في المعلومات أو الوثائق. ومن المعلوم أن قرار المدعي العام هذا يستند إلى دوافع ومبررات متعددة في إطار نظام روما الأساسي الذي شكلت بموجبه محكمة الجنايات الدولية.

ومن جهة أخرى، تركيا ليست طرفا في محكمة الجنايات الدولية. لذلك، تحرص تركيا على استمرارية علاقاتها مع المحكمة المذكورة بشكل لا تشكل فيه سابقة قضائية تستخدم ضدها في المستقبل.

كما قامت وزارة الخارجية بإبلاغ مؤسساتنا المعنية برأيها الاستشاري حول طلب محكمة الجنايات الرابعة في إسطنبول استصدار نشرات حمراء بحق 4 مسؤولين إسرائيليين على صلة بالاعتداء على سفينة ماوي مرمرة.