تواصل اليونان بإصرار تجاهل حقوق وحريات الأقلية التركية في تراقيا الغربية، التي ضمنتها معاهدة لوزان للسلام، من خلال رفضها الاعتراف بالمفتيين الذين انتخبتهم الأقلية.
في الأشهر الماضية، في ديميتوكا، تم فرض عملية تعيين «مفتي معين» تحت ستار «الانتخابات» دون التشاور مع ممثلي ومؤسسات الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ويجري الآن محاولة تطبيق هذه العملية في محافظتي رودوب وإسكيتشا أيضا. لا يمكننا قبول هذه الممارسات. وبهذه المناسبة، نلفت انتباه المجتمع الدولي مرة أخرى إلى أن اليونان لا تعترف بالقادة الدينيين المنتخبين لأقلية رسمية في بلدها.
ونؤكد أن إنهاء الممارسات القمعية التي تمارسها اليونان تجاه أبناء جلدتنا سيكون له تأثير إيجابي على علاقاتنا الثنائية، وندعو السلطات اليونانية إلى التراجع عن المسار الخاطئ الذي تسير عليه بإصرار فيما يتعلق بالأقلية التركية في تراقيا الغربية.
وستواصل تركيا، مع مراعاة التزاماتها التعهدية، متابعة مسألة حماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية باليونان عن كثب.