في الذكرى الثانية عشرة لضم جمهورية القرم الأوكرانية ذات الحكم الذاتي من قبل روسيا الاتحادية نتيجة استفتاء غير شرعي، نؤكد مجددا أننا لا نعترف بهذا الوضع الفعلي الذي يتعارض مع القانون الدولي.
ستواصل بلادنا، التي لا تزال تقدم دعما قويا لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها، متابعة التطورات في شبه الجزيرة عن كثب، ولا سيما وضع أتراك تتار القرم، وستبقيها على جدول أعمالها.