#

الرقم: 238، التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2021، بيان صحفي حول الجزء المتعلق بتركيا لتقرير الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الاتجار بالبشر

في تقرير الاتجار بالبشر لعام 2021 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، تم التأكيد على تعزيز مكافحة تركيا للاتجار بالبشر، غير أنه من المؤسف تضمنها اتهامات قائمة على مزاعم وردت بتقارير منظمات غير مؤكد موثوقيتها. وهذه الاتهامات تستند على افتراضات لا أساس لها، ومن شأنها أن تلقي بظلالها على جهود تركيا.

تبذل تركيا قصارى جهدها من أجل منع جرائم الاتجار بالبشر ومعاقبة المجرمين وحماية ضحايا الجريمة. إن "خطة عمل حقوق الإنسان"، التي أعدت برؤية "فرد حر، مجتمع قوي، تركيا أكثر ديمقراطية" الموقعة من طرف رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان، تعتبر مؤشرا جليا على عزم تركيا.

من ناحية أخرى، نرفض رفضا قاطعا الادعاءات التي تحمل تركيا المسؤولية بخصوص تسليح الأطفال. إن تركيا طرف في اللوائح الدولية الرئيسية المتعلقة بحماية حقوق الأطفال، بما فيها المعتمدة من قبل الأمم المتحدة، وإن سجلها في هذا الشأن نظيف للغاية.

إن توجيه هكذا اتهامات ضد تركيا من طرف الولايات المتحدة التي تقدم دعما علنيا بما فيه السلاح لتنظيم "بي كا كا- ب ي د- ي ب ك" الإرهابي الذي يجند الأطفال قسراً في عملياته الإرهابية بسوريا والعراق، يعتبر أوضح مثال على المعايير المزدوجة والنفاق.

إن ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" الخاضعة لسيطرة تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي، ترتكب انتهاكات وجرائم كبيرة عديدة مثل تجنيد الأطفال قسراً في سوريا، وخطفهم وحرمانهم من حريتهم، واستخدام المدارس لأغراض عسكرية. وهذه الجرائم مؤكدة في تقرير فرجينيا غامبا الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال والصراع المسلح الصادر في 21 حزيران/ يونيو 2021. وعلى الرغم من ذلك، فإن عدم التطرق لهذا التنظيم في التقرير يثير الاستغراب.

إن توجيه الولايات المتحدة الأمريكية مثل هذه الاتهامات التي لا أساس لها ضد حليفتها تركيا، والتي تنسق معها عن كثب في العديد من القضايا الإقليمية، مع تجاهل الجرائم الخطيرة التي ارتكبها هذا التنظيم الإرهابي الانفصالي، الذي شاركته في سوريا، وقدمت له التدريبات والأسلحة، والذي خطف الأطفال وقام بتسليحهم ليس فقط في سوريا ولكن أيضاً في أجزاء كثيرة من العراق بما في ذلك مخمور‎ وسنجار، تناقض خطير وغير مقبول على الإطلاق.

ستواصل تركيا بكل عزم جهودها مثلما كانت سابقاً من أجل منع جريمة الإتجار بالبشر، التزاماً بالاتفاقيات التي هي طرف فيها.