نرفض بأشد العبارات تصريحات الوزراء والسياسيين الإسرائيليين بشأن ضم الضفة الغربية.
وتعتبر مثل هذه التصريحات مؤشرا واضحا على سياسات إسرائيل الاستيطانية المخالفة للقانون الدولي، وسعيها إلى جعل الاحتلال دائما.
إن هذه الدعوات غير المسؤولة للضم، وخاصة خلال فترة استمرار محاولات وقف إطلاق النار، تتجاهل مبادئ الحل العادل والدائم التي تبناها المجتمع الدولي لسنوات عديدة.
ومن الواضح أن التدخلات المنهجية في الأراضي الفلسطينية والممارسات الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني أدت إلى تعميق الهشاشة في المنطقة.
ونؤكد مرة أخرى أنه من أجل إرساء السلام الدائم والثقة المتبادلة والاستقرار في الشرق الأوسط، لا بد من الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.