ممثلو جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي وجمهورية تركيا كضامنين لصيغة أستانا:

1 - ناقشوا التطورات الدولية والإقليمية الأخيرة وأكدوا على الدور القيادي لعملية أستانا في التسوية الدائمة للأزمة السورية.

2 - وأقروا بالأثر السلبي لتصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على الحالة في الجمهورية العربية السورية. وشددوا على أهمية توسيع نطاق الصراع المسلح ومنع تورط دول أخرى في المنطقة في الصراعات.

كما أعربوا عن قلقهم العميق إزاء الكارثة الإنسانية في غزة، مشددين على ضرورة إنهاء الهجمات الإسرائيلية الوحشية على الفلسطينيين وإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة. ودعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A/ES/-10/L.27 (2023)، الذي يطالب جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

3 - وأكدوا من جديد التزامهم الثابت بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وشددوا على ضرورة احترام الجميع لهذه المبادئ واحترامها.

4 - وشددوا على أهمية مواصلة الجهود لإعادة العلاقات بين تركيا وسوريا على أساس الاحترام المتبادل وحسن النية وعلاقات حسن الجوار من أجل مكافحة الإرهاب، وتهيئة الظروف المواتية لعودة آمنة وطوعية وكريمة للسوريين بمشاركة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وإحياء العملية السياسية وضمان نقل المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين. وفي إطار الصيغة الرباعية، رحبوا بجهود ضامني أستانا لتحقيق هذا الهدف.

5 - وأعربوا عن تصميمهم على مواصلة العمل معا لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومعارضة الأجندات الانفصالية التي تقوض سيادة سوريا وسلامة أراضيها وتهدد الأمن القومي للبلدان المجاورة، بما في ذلك الهجمات عبر الحدود والتسلل. وأدانوا أنشطة الجماعات الإرهابية والجماعات التابعة لها التي تعمل تحت مسميات مختلفة في أجزاء مختلفة من سوريا، بما في ذلك الهجمات على المنشآت المدنية التي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين. وشددوا على ضرورة تنفيذ جميع الترتيبات المتعلقة بشمال سوريا بالكامل.

6 - واستعرضوا بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب وشددوا على ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات المتعلقة بإدلب. وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء وجود وأنشطة الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدا للمدنيين داخل وخارج منطقة خفض التصعيد في إدلب. واتفقوا على بذل المزيد من الجهود لضمان التطبيع المستدام للوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب وحولها، بما في ذلك الوضع الإنساني.

7 - ناقشوا الوضع في شمال شرق الجمهورية العربية السورية واتفقوا على أن الأمن والاستقرار الدائمين في هذه المنطقة لا يمكن أن يتحققا إلا على أساس حماية سيادة البلد وسلامته الإقليمية. ورفضوا أي محاولة لخلق حقائق جديدة على أرض الواقع تحت ستار مكافحة الإرهاب، بما في ذلك المحاولات غير المشروعة للحكم الذاتي. وأكدوا من جديد تصميمهم على مواجهة الأجندات الانفصالية التي تهدد الأمن القومي للدول المجاورة، بما في ذلك الهجمات عبر الحدود وعمليات التسلل من غرب الفرات، بهدف تقويض وحدة سوريا.

وأكدوا مجددا معارضتهم للاستيلاء غير القانوني على عائدات النفط التي ينبغي أن تكون ملكا لسوريا وتحويلها. وأدانوا جميع العقوبات أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك جميع التدابير الانتقائية والإعفاءات المفروضة على أجزاء معينة من سوريا، والتي يمكن أن تؤدي إلى انهيار البلاد من خلال تسهيل الأجندة الانفصالية.

وأدانوا تصرفات الدول التي تدعم الإرهاب والتي تقوض وحدة الدولة السورية، بما في ذلك محاولات الحكم الذاتي غير الشرعي في شمال شرق سوريا.

وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء جميع أشكال الفظائع التي ترتكبها الجماعات الانفصالية ضد المدنيين شرق الفرات، بما في ذلك التجنيد القسري وقمع المظاهرات السلمية والممارسات التمييزية في مجال التعليم، فضلا عن القيود المفروضة على الأنشطة السياسية والصحفيين والحق في التجمع وحرية التنقل، مما أدى أيضا إلى اشتباكات مع القبائل العربية.

8 - وأدانوا أي محاولة من جانب أي بلد للتحريض على التطلعات الإرهابية والانفصالية لفرادى الجماعات السكانية العرقية والدينية وتسليحها.

9- أدانوا جميع الهجمات العسكرية الإسرائيلية في سوريا. واعتبروا هذه الأعمال انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية. وأقروا بأنهم يزعزعون استقرار المنطقة ويصعدون التوترات، ودعوا إلى وقف هذه الهجمات.

وأكدوا من جديد، على وجه الخصوص، ضرورة الامتثال لقرارات القانون الدولي المعترف بها عالميا، بما في ذلك أحكام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي ترفض احتلال الجولان السوري، ولا سيما قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 242 و 497، اللذين يبطلان جميع القرارات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل في هذا السياق ويعتبرانها ليس لها أي أثر قانوني.

10 - وأعربوا عن اقتناعهم بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في سوريا، وأكدوا من جديد التزامهم بالمضي قدما في عملية سياسية قابلة للحياة ودائمة تيسرها الأمم المتحدة ويقودها ويمتلكها السوريون، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.

11- وأكدوا على الدور الهام للجنة الدستورية السورية، التي أنشئت بمساهمة حاسمة من الدول الضامنة لصيغة أستانا لتنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، في تعزيز التسوية السياسية في الجمهورية العربية السورية. ودعوا إلى الاستئناف المبكر لأعمالها وعقد الجولة التاسعة من لجنة الصياغة التابعة لها مع الحرص على اتباع الأطراف السورية نهجا بناء. وفي هذا الصدد، أكدوا من جديد التزامهم بدعم عمل اللجنة من خلال استمرار المشاركة مع الأطراف السورية في اللجنة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسن كميسر لضمان استدامة وفعالية عملها.

وشددوا على ضرورة قيام اللجنة الدستورية بأنشطتها دون عقبات بيروقراطية ولوجستية. ودعوا إلى التوفير الفوري لجميع الظروف اللازمة لتسيير أعمال اللجنة دون انقطاع.

وأعربوا عن اقتناعهم بأن اللجنة الدستورية يجب أن تلتزم في عملها بالاختصاصات والنظام الداخلي الأساسي لتمكينها من تنفيذ ولايتها المتمثلة في إعداد وصياغة الإصلاح الدستوري.

12 - وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الإنساني في سوريا، الذي تفاقم بسبب عواقب الزلزال المدمر الذي وقع في 6 فبراير/ شباط 2023.

13 - وشددوا على أهمية الحفاظ على المساعدة الإنسانية المقدمة إلى سوريا وزيادتها بما يتماشى مع القانون الدولي وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 46/182. ونظرا لتزايد خطر انعدام الأمن الغذائي بسبب انخفاض برامج المساعدات التي ينفذها برنامج الأغذية العالمي بسبب قيود الميزانية، دعوا إلى توفير التمويل الكافي للمساعدات الإنسانية لجميع السوريين من خلال الجهات المانحة.

وأشاروا إلى قرار حكومة الجمهورية العربية السورية تمديد تفويض الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة باستخدام باب الهوى، وهو نقطة العبور الحدودية مع تركيا، لتقديم المساعدة إلى السكان المدنيين في المناطق الشمالية الغربية من الجمهورية العربية السورية من 13 يناير إلى 13 تموز 2024، وحتى 13 فبراير 2024 لمعبري باب السلام والري الحدوديين مع تركيا لتقديم المساعدة إلى المناطق المتضررة من زلازل 6 فبراير؛ وشددوا على أهمية مواصلة إيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى جميع السوريين من خلال جميع الإجراءات والأساليب المعتمدة من الأمم المتحدة، بما في ذلك المساعدة عبر الحدود وعبر الخطوط إلى شمال غرب سوريا.

وشددوا على ضرورة إزالة العقبات التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية وزيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد، بغض النظر عن التمييز أو التسييس أو الشروط المسبقة.

14- من أجل المساعدة في تحسين الوضع الإنساني في سوريا وتحقيق التقدم في التسوية السياسية، دعوا المجتمع الدولي والأمم ومنظماتها الإنسانية إلى مساعدة جميع السوريين من خلال تنفيذ مشاريع الإنعاش المبكر والقدرة على الصمود، بما في ذلك ترميم مرافق البنية التحتية الرئيسية، والصرف الصحي، والصحة، والتعليم، والمدارس، والمستشفيات، وأنشطة إزالة الألغام ما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.

15 - وشددوا على ضرورة تيسير العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين والنازحين إلى أماكن إقامتهم في سوريا، وضمان حقهم في العودة والحصول على الدعم في هذه العملية. ودعوا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم للاجئين والنازحين السوريين، وأكدوا من جديد استعدادهم لمواصلة التواصل مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة. وشددوا على أهمية مواصلة الجهود لتهيئة الظروف اللازمة في سوريا للعودة الطوعية والكريمة للسوريين.

16 - وأكدوا من جديد تصميمهم على مواصلة عمليات الإفراج المتبادل عن المحتجزين/المختطفين في إطار الفريق العامل المعني بالإفراج عن المحتجزين/المختطفين وإعادة الجثث وتحديد هوية المفقودين، وهو آلية فريدة أثبتت ضرورتها وفعاليتها لبناء الثقة بين الأطراف السورية. واتفقوا على تكثيف الجهود المشتركة لضمان إطلاق سراح المحتجزين/المختطفين. واتفقوا على ضرورة توسيع نطاق أنشطة الفريق العامل، بما في ذلك تسليم الجثث وتحديد هوية المفقودين. ورحبوا بالرغبة في زيادة الأنشطة داخل المجموعة.

17- رحبوا بمشاركة وفود الأردن والعراق ولبنان كمراقبين في صيغة أستانا، بالإضافة إلى ممثلي الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

18- أعربوا عن خالص امتنانهم للسلطات الكازاخستانية لعقد الاجتماع الدولي الحادي والعشرين حول سوريا في أستانا.

وشددوا على الدور الخاص الذي لعبه الجانب الكازاخستاني كدولة تستضيف الاجتماعات الدولية بشأن سوريا، والتي كانت البادئ في عملية أستانا ووفرت دائمًا المكان والضيافة لضمان حسن سير هذه الآلية الفريدة المتعددة الأطراف.

19- أشاروا إلى الاتفاق على عقد القمة المقبلة في الاتحاد الروسي، المسجل في الإعلان المشترك للقمة الثلاثية في 19 يوليه/ تموز 2022.

20- وقرروا عقد الاجتماع الدولي الثاني والعشرين بشأن سوريا بصيغة أستانا في النصف الثاني من عام 2024 في أستانا.