الدول الأعضاء (46 دولة):

ألمانيا، أندورا، ألبانيا، النمسا، أذربيجان، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، جمهورية التشيك، الدانمرك، أرمينيا، إستونيا، فنلندا، فرنسا، إدارة جنوب قبرص اليونانية، جورجيا، كرواتيا، هولندا، المملكة المتحدة، أيرلندا، إسبانيا، السويد، سويسرا، إيطاليا، أيسلندا، الجبل الأسود، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، المجر، مقدونيا، مالطا، مولدوفا، موناكو، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سان مارينو، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، تركيا، أوكرانيا، اليونان.

الأعضاء المراقبون (5 دول):

الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، كندا، المكسيك، الفاتيكان.

وضع عضوية تركيا:

وهي عضو مؤسس في مجلس أوروبا.

تاريخ المنظمة:

أنشئ مجلس أوروبا لتعزيز المصالحة بين شعوب أوروبا، التي خرجت من الحرب العالمية الثانية بخسائر مادية ومعنوية فادحة، ولإرساء بيئة من الثقة والتعاون قائمة على مؤسسات ومعايير واتفاقات مشتركة، بدلاً من التوترات والصراعات المستمرة في القارة. تم إنشاء مجلس أوروبا في عام 1948 مع تشكيل لجنة الوزراء في الوقت نفسه، التي تمثل الحكومات، والجمعية الاستشارية (المعروفة الآن باسم الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا)، التي تمثل الجناح البرلماني. تم توقيع معاهدة لندن التي أنشأت مجلس أوروبا من قبل عشر دول أوروبية في 5 مايو 1949. وافتتحت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تشكل الركيزة الأساسية لمجلس أوروبا، للتوقيع في روما في 4 نوفمبر 1950. وكان بلدنا من بين أوائل الموقعين على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

يتمتع مجلس أوروبا بهيكل شامل يتوخى التعاون بين الدول الأعضاء على مختلف المستويات وفي كل مرحلة، بما في ذلك وضع المعايير وتدوينها ومراقبتها، فضلاً عن التعاون السياسي في القضايا التي تغطي جميع مجالات الحياة تقريباً، باستثناء الدفاع. يضم مجلس أوروبا، بالإضافة إلى فروعه الحكومية الدولية والبرلمانية والمحلية، نظاما من المعاهدات يضم أكثر من 200 اتفاقية. علاوة على ذلك، يمتلك المجلس آليات رقابية عديدة، أبرزها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي الهيئة القضائية التي يحق لجميع الدول الأعضاء اللجوء إليها بشكل فردي.

أبرزت عملية التحول الديمقراطي التي شهدتها دول الكتلة الشرقية السابقة بعد انتهاء الحرب الباردة التأثير السياسي والقانوني لمجلس أوروبا على الصعيد الأوروبي. وتوسع مجلس أوروبا بسرعة مع انضمام دول في مرحلة انتقالية في وسط وشرق أوروبا. منذ مطلع الألفية الثانية، وبتأثير من العولمة، برزت الحاجة إلى إطلاق جهود إصلاحية داخل مجلس أوروبا للاستجابة بفعالية أكبر لتحديات اليوم. وكانت الخطوة الرئيسية الأولى في هذا الاتجاه هي قمة رؤساء دول وحكومات مجلس أوروبا التي عُقدت في وارسو عام 2005. وكان الهدف من عملية الإصلاح الشاملة التي تلت ذلك هو تعزيز أهمية وفوائد عمل ومساهمات مجلس أوروبا، فضلاً عن زيادة ظهوره السياسي في المنطقة المجاورة وعلى الصعيد الدولي.

بعد انقطاع دام 18 عامًا، ركزت القمة الرابعة لرؤساء الدول والحكومات، التي عقدت في ريكيافيك في الفترة من 16 إلى 17 مايو 2023 خلال رئاسة أيسلندا لمجلس أوروبا، على التأكيد على الالتزام بالقيم الديمقراطية التي تشكل أساس المجتمعات الأوروبية والأهمية المتزايدة لقيم مجلس أوروبا في الاستجابة للتحديات الجديدة.