إن التصريحات التي أدلى بها المالكي رئيس الوزراء العراقي السابق خلال الكلمة التي ألقاها في إحدى المؤتمرات في طهران، والذي يعتبر كبير مهندسي الأزمة التي تشهدها العراق حاليا نتيجة اتباعه لسياسات قمعية وتمييزية وإقصائية، والتي اتهم خلالها تركيا - وبشكل مناف للعقل - بدعم تنظيم داعش، لا يمكن الأخذ بها على محمل الجد بأي شكل من الأشكال.

ومن المفيد هنا أن نذكر بأن الشخص المذكور كان رئيسا للوزراء خلال الفترة التي سيطر فيها تنظيم داعش على الموصل، وأن 70 ألف عنصر من الجيش وقوات الأمن العراقية والذين كانوا تحت إمرته قد هربوا في يوم واحد أمام 1500 عنصر من داعش - حسبما أفادت التقارير حينها - وسلموا الموصل للتنظيم، وأن اسم هذا الشخص يرد على رأس قائمة المسؤولين عن سقوط الموصل.

وفي الوقت الذي تقوم فيه تركيا بمكافحة تنظيم داعش إلى جانب قوات التحالف الدولية، وبتقديم المزيد من الإسهامات للعراق في هذا الإطار على الصعد السياسية والعسكرية والإنسانية، بشكل واضح وجلي، لا يمكن الحديث عن أخذ هذيان المالكي الناتج عن شعوره بالذنب على محمل الجد، حيث أنه لعب دورا كبيرا في سيطرة تنظيم داعش على ثلث مساحة العراق، وفي مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين من الأشخاص.

ومن جهة أخرى، تم استدعاء السفير العراقي لدى أنقرة اليوم إلى وزارة الخارجية وإبلاغه برفض تركيا واحتجاجها القوي على ما ورد في التقرير الذي أعدته لجنة الدفاع والأمن في مجلس النواب العراقي حول تحديد المسؤولين عن سقوط الموصل في يد تنظيم داعش والذي صادق عليه المجلس في الجلسة التي عقدها بتاريخ 17 آب/أغسطس، وذلك فيما يخص القنصل العام التركي لدى الموصل الذي احتجزه تنظيم داعش طيلة 101 يوما مع العاملين الآخرين لدى القنصلية العامة التركية في الموصل.