إن التعديل القانوني الذي وافق عليه البرلمان الفرنسي والمتعلق بتوسيع نطاق "جريمة إنكار الإبادة"، من شأنه أن يتسبب بتقييد حرية التعبير على نحو مخالف للقانون، حسبما أشارت إليه وزارتنا في البيانات التي أصدرتها سابقاً في هذا الخصوص. كما أن الكثير من البرلمانيين والحقوقيين الفرنسيين يرون أن التعديل المذكور لا ينسجم مع طرق سن القوانين لعدم إضافته أي شيء جديد على التشريعات الجزائية الفرنسية، ولكونه يتضمن عناصر غامضة لا تنسجم مع قانون العقوبات. حتى أن تصويت عدد لا بأس به من البرلمانيين ضد التعديل خلال التصويت الذي أجراه البرلمان الفرنسي، وقبول التعديل بفارق قليل من الأصوات، يظهران عدم وجود توافق حول هذا الموضوع.

وسنتابع عن كثب المراحل التي سيمر بها هذا التعديل الذي لم يصبح قانوناً بعد، خلال الفترة القادمة.