إن التعليقات التي تضمنها البيان المنشور في صحيفة ليبراسيون الفرنسية، بتاريخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، حول الإجراءات المتخذة في إطار حالة الطوارئ التي أعلنتها تركيا، لا تخدم أي غرض سوى تشجيع التنظيمات الإرهابية.

وكنا ننتظر من أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الشيوخ والأكاديميين الموقعين على هذا البيان، إبداء التضامن مع الشعب التركي الذي تعرض للاعتداءات الإرهابية على مدى سنين طويلة، وشهد في الخامس عشر من يوليو/تموز أكبر حادثة دموية في تاريخه، ومع تركيا التي تقدم دعماً كبيراً لجهود مكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي.

والجميع يعلم أن تركيا قامت خلال جميع الإجراءات والتدابير التي اتخذتها في أعقاب محاولة الانقلاب الدموية، بمراعاة الحقوق والحريات الأساسية ومبادئ دولة القانون والالتزامات الدولية. وباعتبارها عضواً مسؤولاً ومؤسساً في المجلس الأوربي فإن تركيا ستواصل في هذه المرحلة أيضاً، وكما جرت العادة على الدوام، إقامة تعاون شفاف مع هذا المجلس يستند إلى الحوار البناء.