كانت المحكمة التابعة للإدارة الفعلية في القرم قد حظرت نشاطات المجلس القومي لتتار القرم الذي يعتبر الجهة الممثلة الشرعية لأبناء جلدتنا من تتار القرم، وذلك بتاريخ 26 نيسان/أبريل 2016، وكنا حينها قد أعربنا عن ردة فعلنا حيال هذا الموضوع عبر بيان رسمي أصدرناه بهذا الخصوص.

ونعرب عن أسفنا على القرار الذي اتخذته المحكمة العليا في روسيا الاتحادية بشأن المصادقة على قرار الحظر بعد الإطلاع على الطعن المقدم إليها بخصوص هذا القرار.

كما أن العمل على ممارسة القمع على تتار القرم الذين عبروا عن طلباتهم المشروعة على الدوام بالطرق الديمقراطية والسلمية، ولا يهدفون إلا إلى العيش في أجواء هادئة وآمنة يمكنهم فيها التعبير عن أنفسهم بحرية، عبر اتباع مثل هذه الوسائل التي تعكس مفهوم العقاب الجماعي، يعتبر أمراً مؤسفاً.

ستواصل تركيا دعمها لتتار القرم في مواجهة هذا القمع الذي يتعرضون له.