أعلنت السلطات القبرصية الجنوبية اليونانية بتاريخ 27 تموز/يوليو 2016 عن أسماء الشركات التي تقدمت بعروضها للمشاركة في المناقصة الدولية الثالثة للتنقيب عن الهيدروكربون في بعض المناطق الواقعة ضمن ما يسمى المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها.

وكما أكدنا عبر البيان الذي أصدرناه بتاريخ 25 آذار/مارس 2016 بهذا الخصوص، فإن جزءاً كبيراً من المنطقة رقم 6 المدرجة ضمن المناطق التي سيتم ترخيصها في إطار المناقصة المذكورة يقع ضمن حدود الجرف القاري التركي، ولا يمكن للشركات الأجنبية أن تنقب وتستخرج الهيدروكربون من المناطق الواقعة ضمن مجال النفوذ البحري التركي دون الحصول على إذن بذلك.

ومن جهة أخرى، فإن ما يثير الهواجس لدينا هو قيام الجانب القبرصي اليوناني الذي ينبغي عليه أن ينظر إلى الجانب القبرصي التركي على أنه شريك مساوٍ له في المستقبل، بالتصرف وكأنه المالك الوحيد للجزيرة، وإصراره على مواصلة اتخاذ الخطوات الأحادية الجانب في هذا الخصوص، وذلك على الرغم من التوافق الذي تم التوصل إليه خلال المفاوضات المكثفة المتواصلة بغية إيجاد حل عادل ودائم وشامل في قبرص، فيما يخص إخضاع الموارد الطبيعية للجزيرة لسلطة الحكومة الفيدرالية التي سيتم تشكيلها بعد التوصل إلى حل محتمل.

وندعو مجدداً الدول والشركات التي قد تقوم بالتنقيب عن الهيدروكربون ضمن ما يسمى المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للسلطات القبرصية الجنوبية اليونانية استناداً إلى رخص غير قانونية وباطلة، إلى الأخذ بالاعتبار الحقوق المشروعة والمتساوية والغير قابلة للتجزئة التي يملكها القبارصة الأتراك أيضاً على كامل مساحة الجزيرة، وإلى التصرف بحكمة. ومن ناحية أخرى، نجدد التأكيد على أن تركيا ستتخذ كافة التدابير اللازمة من أجل الحفاظ على حقوقها ومصالحها ضمن الجرف القاري التابع لها.