واجهت تركيا بتاريخ 15 تموز/يوليو محاولة انقلابية على نظامها الدستوري. ونرحب بوقوف الأصدقاء والحلفاء والشركاء والمنظمات الدولية إلى جانب الديمقراطية التركية وتضامنها معنا في مثل هكذا يوم، وبقيامها بتبني موقف مبدئي يستند إلى أرضية القيم المشتركة.

ولكننا وللأسف نسمع انتقادات بخصوص الإجراءات والملاحقات القانونية التي تجريها تركيا بحق الانقلابيين، وهي مبنية على أحكام مسبقة ولا يمكن القبول بها، ومرتكزة إلى وقائع لم تحدث وإلى الفرضيات. وهذا يعتبر دعماً للذين قاموا بالمحاولة الانقلابية.

إن تركيا دولة قانون ديمقراطية. والانقلابيون شرعوا في الاعتداء على الجمهورية التركية التي تعتبر دولة ديمقراطية وعلمانية، ودولة قانون اجتماعي، وفي انتهاك نظامها الدستوري. ويقف خلف هذه المحاولة الانقلابية تنظيم فتح الله غولن الإرهابي. وندين بشدة ونرفض البيانات التي تلمح إلى إمكانية حدوث انتهاك للمبادئ التي تستند إليها دولة القانون، وإمكانية معاملة المعارضين السياسيين بشكل تعسفي، وذلك على الرغم من قيام الأجهزة القضائية المستقلة باتخاذ التدابير المنسجمة مع التزاماتنا الدولية وتشريعاتنا النافذة، بحق التنظيم الإرهابي المذكور الذي أطلق الرصاص على مواطنينا، وهاجم مجلس الأمة التركي الكبير والمؤسسات الأخرى للدولة بالطائرات والدبابات والأسلحة الثقيلة الأخرى التي تعتبر ملكاً للشعب التركي.