تابعنا عن كثب مراحل التحضير والموافقة على مسودة التعديلات القانونية التي وافقت عليها الجمعية الوطنية الفرنسية، والمتعلقة بجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وتجريم إنكار الإبادة ضمن شروط محددة.

وإذا ما تحولت هذه التعديلات إلى قانون بصيغتها الحالية، فقد ينجم عنها خطر تقييد حرية التعبير بشكل مخالف للقوانين، وفي مقدمتها الاجتهادات الصادرة عن محكمة حقوق الإنسان الأوربية والمجلس الدستوري الفرنسي.

كما سنتابع عن كثب، بطبيعة الحال، العملية القادمة التي تتعلق بعرض هذه التعديلات التي لم تتحول إلى قانون بعد، على مجلس الشيوخ الفرنسي.

وما نتمناه هو قيام مجلس الشيوخ الفرنسي بإخراج العناصر التي تحمل خطر تقييد حرية التعبير، من المسودة المذكورة.