جواب الناطق الرسمي لوزارة الخارجية
على سؤال موجه إليه

تم التوصل الى خطوة جديدة بتسليم قاضي الاتهام للمحكمة الخاصة بلبنان والمتشكلة وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 بشأن اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق المرحوم رفيق الحريري والتي شاركت تركيا في اعمالها قرار الاتهام الى المدعي العام اللبناني بتاريخ 30 يونيو 2011.

وتركيا تدعو أن تبقى مرحلة المحاكمة في إطارها القانوني والسير فيها بما لايخل استقلالية القضية وحيازتها على الثقة حيث يجب عدم صبغ القضية بصبغة سياسية ونرى أن على كل الأطراف التحلي بالمسؤولية والاعتدال في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها منطقتنا.

وتركيا ستواصل دعمها للشعب اللبناني الشقيق وكل ما من شأنه خدمة استقلال لبنان واستقراره بكل عزم وثبات.