أعلنت مصر من جانب أحادي عن فسخها لـ "مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون في مجال النقل الترانزيت عبر السفن الناقلة للسيارات (Ro-Ro) وعبر البر بين الجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية"، وعن نيتها في عدم تجديد مذكرة التفاهم هذه بعد انتهاء مدة سريانها (نيسان/أبريل 2015).

تحتل التشريعات المتعلقة بالنقل الترانزيت عبر السفن الناقلة للسيارات (Ro-Ro) وعبر البر فيما بين تركيا ومصر، جزءا يسيرا من تجارة تركيا مع المنطقة، في الوقت الذي تقدم فيه هذه التشريعات إسهامات كبيرة وهامة للاقتصاد المصري. وقد تسببت الحكومة المصرية، عبر هذا التصرف، بأضرار جديدة تضاف إلى سلسلة الأضرار التي ألحقتها بازدهار البلاد ومصالح الشعب المصري.