ورد في التقرير الذي تمت الموافقة عليه من قبل الهيئة العامة للبرلمان الأوروبي بتاريخ 12 آذار/مارس 2015 تحت اسم " الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم لعام 2013 " ، عبارات تفتقر إلى الحقائق التاريخية والمستندات القانونية

ونحن نرى بأن هذه العبارات تحدث إشكالية من كافة النواحي وبالتالي نعرب عن أسفنا تجاهها.

يفسر التقرير إحدى المراحل التي مرت بها الإمبراطورية العثمانية والتي اعتبرت مأساة لجميع شعوبها، في سياق مقاربة تدل على الشعور باتباع عدالة انتقائية ونهج أحادي الجانب. كما يتجاهل التقرير ما قامت به بلادنا من انفتاح انساني واقعي وبناء إضافة لطرحه متطلبات لا تمت للواقع والمنطق بصلة.

ومن شأن هذه الخطوات التي تم اتخاذها من قبل من يجهل المشكلة أو من يريد استغلالها، المساهمة في عرقلة قيام الأتراك والأرمن معا بصنع مستقبلهما إضافة إلى الإضرار بعلاقة تركيا مع الاتحاد الأوروبي.

وكان البرلمان الأوروبي قد أبرز هذا النهج الأحادي في قراره الصادر بعنوان " التسوية السياسية لمشكلة الأرمن" الذي وافق عليه في العام 1987، كما تطرق إليه فيما تلى هذا التقرير من وثائق لاحقة. ومن الواضح أن خطوات في مثل هذا الاتجاه لا تخدم الصداقة التركية -الأرمنية.

ما نتوقعه من شركائنا في أوروبا، هو العمل نحو تقديم مساهمة بناءة وفعالة تجاه التسوية والحل وتشجيع الجانب الأرمني الذي يتهرب من بحث الموضوع بشكل حيادي وعلمي، وليس العمل على تعميق هذه المشكلة.

أن تركيا، وعلى الرغم من هذه التدخلات المنحازة والمجحفة، ستستمر بالمضي قدما نحو القيام بما يتوجب عليها بهدف العمل على قيام الأتراك والأرمن معا بتناول تاريخهم المشترك من خلال الحوار وبشكل عادل ومنفتح وواسع الأفق، كما ستستمر في الوقت ذاته بالوقوف ضد محاولات النظرات الأحادية التي تعمل على تدوين التاريخ خلافا لما تتضمنه القيم العالمية والقوانين الدولية.