تصـــــــريح




إن عقد الإدارة القبرصية اليونانية لاتفاقيات تهم مناطق الصلاحيات البحرية لدول شرق البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2003 أمر يبعث على القلق.

وقد عقدت هذه الإدارة في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2010 في نيقوسيا اتفاقية منطقة اقتصادية مغلقة مع إسرائيل. وكان من المعلوم استمرار مباحثات هذه الاتفاقية منذ فترة وقد تم الاتصال عدة مرات مع إسرائيل بهذا الصدد وتم ذكر أن عقد مثل هذه الاتفاقيات تهمل وجود القبارصة الأتراك وحقوقهم المشروعة وإنها ستؤثر سلبا على مفاوضات حل المسألة القبرصية وإضرارها بجو السلام في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. وقد دعى وكيل الوزارة في 16 ديسمبر 2010
السفير الإسرائيلي في أنقرة إلى مقر الوزارة ووضح له مرئياتنا بهذا الصدد.

ونرى أن توقيع هذه الاتفاقية رغم كل ما ذكر أمرا يبعث على الأسف، وبلدنا ليست له مطالب في المنطقة المذكورة بالاتفاقية هذه وإنما نهتم بذلك من وجهة القضية القبرصية.

إن هذه الاتفاقيات التي يجب أن تكون من صلاحيات الإدارة المشتركة حصرا على ضوء مباحثات حل القضية كانت تستوجب عدم إهمال الوجود القبرصي التركي بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات ونرى أنها لم تكن في توقيت مناسب ولا تتماشى مع مرحلة الحل.

وكما وضحت جمهورية شمال قبرص التركية فان الصحن القاري لقبرص يشترك فيه القبارصة الأتراك أيضا وكما هو معلوم فان الإدارة القبرصية اليونانية لا تمثل عموم الجزيرة ولذلك فلا تعترف تركيا بهذه الاتفاقيات.

إن هذه التحركات للإدارة القبرصية اليونانية هي أحادية الجانب ويجب عدم دعمها من قبل المجتمع الدولي ومن دول المنطقة بوجه خاص. وتركيا ستواصل مساعيها مع جمهورية شمال قبرص التركية للحفاظ على حقوق القبارصة الأتراك بكافة الوسائل السياسية.