إن الخطة التي وافقت عليها السلطات الإسرائيلية اليوم (6 مارس/ آذار) لبناء 3,500 وحدة سكنية في الضفة الغربية تعني مزيدا من التوسع في احتلال الأراضي الفلسطينية. يجب إيقاف هذا الإجراء على الفور.

من أجل منع إسرائيل من مواصلة انتهاك القانون الدولي، من الضروري تعريف جرائمها بأكثر المصطلحات دقة.

وفي هذا الصدد، لا يكفي أن يصف المجتمع الدولي أنشطة الاحتلال في الضفة الغربية بأنها "مستوطنات غير قانونية". إن ما هو على المحك هو مصادرة إسرائيل للأراضي التي تعود ملكيتها القانونية للشعب الفلسطيني بالقوة.