نلاحظ أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الإرهاب لعام 2020، لم يكن منصفا في تقييمه لكفاح تركيا ضد التنظيمات الإرهابية مثل "بي كا كا" و"داعش"، و "DHKP-C" وإسهاماتها في الجهود الدولية في هذا المجال، كما يعكس نهجا غير كامل ومتحيزا في هذا الصدد.

تقوم تركيا بمكافحة الإرهاب على أساس القانون، دون تمييز بين المنظمات الإرهابية، مع ضمان التوازن بين الحقوق والحريات الأمنية. ولذلك، فإن الادعاءات الواردة في التقرير والتي تشير إلى تقييد الحقوق والحريات بشكل غير متناسب وبطريقة غير مبررة هي ادعاءات لا أساس لها وغير مقبولة.

إن الإشارة في القسم الخاص بسوريا من التقرير، إلى أن بلادنا معنية بالدرجة الأولى بمكافحة الإرهاب في سوريا ضد الجماعات التابعة لـ "بي كا كا"، هي الاعتراف بأن "قسد/ ب ي د/ ي ب ك" هي مثل "بي كا كا"، حتى لو لم يتم ذكر هذه الجماعات بالاسم. كما يدرك نظرائنا الأمريكيون جيدًا أن ما يسمى بـ "قسد" التي تتلقى دعمًا أمريكيًا تحت ستار محاربة داعش، تخضع لسيطرة "بي كا كا". ولهذا السبب، من غير المقبول ألا يضمن التقرير الهجمات الإرهابية التي شنتها الجماعات التابعة لـ "بي كا كا" ضد المدنيين والمرافق المدنية بما فيها المشافي في سوريا، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 120 من الأبرياء في غضون العام الأخير. من ناحية أخرى، في القسم الذي يشير إلى قيام "قسد" بإبقاء المقاتلين الإرهابيين الأجانب تحت المراقبة في سوريا، لم تتم الإشارة إلى إطلاق سراح المقاتلين الإرهابيين الأجانب من قبل التنظيم المذكور مقابل رشوة، كما ورد في الصحافة الدولية. نعتبر هذا محاولة للتستر على النوايا الحقيقية للمنظمة.

وقد لوحظ في التقرير أن مكافحة تركيا العادلة والمشروعة ضد منظمة "غولن" الإرهابية الخائنة تم تقييمها بالتحيز، دون الأخذ في الاعتبار محاولة الانقلاب الدموية وأنشطة الجريمة المنظمة لهذه المنظمة الغادرة. وقد ثبت بالأدلة الملموسة والقرارات القضائية بأن منظمة غولن هي منظمة إرهابية لا تعرف الرحمة وشبكة إجرامية. إن منظمة غولن الإرهابية لا تشكل تهديدا لبلدنا فقط، ولكن أيضا لأمن واستقرار كل بلد الذي تواصل هذه المنظمة نشاطاتها فيه. نتوقع من الولايات المتحدة إنهاء أنشطة ووجود تنظيم غولن الإرهابي على أراضيها دون مزيد من التأخير، وعدم توفيرها ملاذا لأعضاء التنظيم بمن فيهم زعيم التنظيم، وأن تتعاون بشكل ملموس مع تركيا في هذا الملف.

تحافظ تركيا على توقعها بموقف ثابت وحازم وفعال من الولايات المتحدة وحلفائها في الحرب ضد الإرهاب. إن المواقف والخطابات التي تتجاوز ذلك تتعارض مع الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وروح علاقة التحالف.