إن قرار المحكمة الاتحادية الألمانية في سياق تمييز قرار المحكمة العليا في ميونيخ في عام 2018 في قضية NSU (الاشتراكيون الوطنيون تحت الأرض) مثير للقلق. وفي واقع الأمر، إن هذا القرار يظهر أن العنصرية ومعاداة الأجانب في ألمانيا لا تنال الجزاء الذي تستحقه، ويهدف لعدم الكشف عن الأبعاد الحقيقة للتنظيم المذكور.

رغم أن القضاء مستقل بالطبع، إلا أن هذا القرار لم يوضح بشكل كامل طبيعة جرائم القتل المتسلسلة التي ارتكبتها عصابة عنصرية، ولم يخفف ضمائر ذوي الضحايا، وزعزع الثقة في القضاء الألماني.

إن القرار المذكور قد أظهر أن على السلطات الألمانية التعامل مع العنصرية ومعاداة الإسلام والأجانب، بمزيد من الجدية.