وافقت الهيئة العامة للبرلمان الأوربي بتاريخ 6 تموز/يوليو 2017، على قرار البرلمان الأوربي المتعلق بالتقرير الخاص بتركيا لعام 2016 الصادر عن المفوضية الأوربية.

وجلي للعيان أن القرار المذكور الذي يبدو أنه قد أعد بشكل منحاز وبعيد عن الموضوعية، خدمة لأوساط محددة، لن يقدم أية إسهامات إيجابية للعلاقات التركية الأوربية.

كما أن تزامن هذا القرار مع مرحلة يزور فيها مفوضو الاتحاد الأوربي الثلاثة تركيا، ويبذل فيها الجانبان جهوداً لتطوير العلاقات القائمة بينهما، يعتبر تطوراً مؤسفاً بحد ذاته. وحيث أن العضوية التامة تشكل أساس العلاقات التركية الأوربية، إضافة إلى كونها أولوية استراتيجية بالنسبة لتركيا، فإن مفاوضات الانضمام تشكل الوسيلة الأهم في هذا الخصوص. واللغة التي استخدمها البرلمان الأوربي فيما يخص تعليق المفاوضات وصناديق التمويل، ليست مشجعة ولا هي بناءة. وقد وجه هذا القرار انتقادات غير محقة لتركيا في مجال حقوق الإنسان، في وقت لم يتطرق فيه إلى الأسباب السياسية التي أدت إلى عرقلة افتتاح الباب الثالث والعشرين المتعلق بالقضاء والحقوق الأساسية والباب الرابع والعشرين المتعلق بالعدالة والحرية والأمن، أمام المفاوضات، لكونها الطريق الصحيح لبحث هكذا مواضيع، وهو ما يعتبر تناقضاً صريحاً. وبالمثل، فإن عدم تقديم الدعم الذي تستحقه تركيا، لكونها البلد المرشح المفاوض والشريك الهام، وإن تم الاعتراف باستخدام جمل ضعيفة بمرور تركيا في مرحلة صعبة، ما هو إلا مؤشر آخر على النهج المتناقض وانعدام الرؤى.

وهذا القرار الذي يستند إلى إدعاءات وافتراءات لا أساس لها، يرمي سمعة المؤسسة المذكورة تحت الأقدام. إن هذا القرار يعتبر بحكم العدم بالنسبة إلينا.