إن مناطق البحث والإنقاذ في البحر هي مساحات خدمة لإنقاذ حياة الإنسان وهذه المناطق ليست مناطق سيادة وفقًا للقانون الدولي.

القواعد المتعلقة بمناطق البحث والإنقاذ حددتها اتفاقية هامبورغ لعام 1979، وأنه وفقًا للاتفاقية تلتزم الدول بالتعاون في حالة تداخل مناطق الخدمة مع بعضها البعض.

إن مناطق البحث والإنقاذ التي أعلنتها تركيا واليونان في بحري إيجة والمتوسط وأخطرت المنظمة البحرية الدولية بها، تتداخل مع بعضها البعض. تجتنب اليونان دائمًا التعاون مع تركيا بشأن هذه القضية ورفضت مقترحات الاتفاقية التي قُدمت في الماضي. وسبب ذلك هو أن اليونان تزعم أن مناطق خدمة البحث والإنقاذ هي منطقة السيادة وتربطها بمطالبها المتطرفة بخصوص الصلاحيات البحرية.

هذا النهج لليونان هو موقف غير قانوني يتعارض مع اتفاقية هامبورغ لعام 1979.

لذلك لا يمكن أن نُضفي على مذكرة التفاهم الموقعة بين اليونان ومصر معنى يتجاوز هذه الحقائق. ومن ناحية أخرى، من التناقض الخطير أن تقوم دولة تدفع اللاجئين الأبرياء إلى بحر إيجة في انتهاك للقانون الدولي وتعرض حياتهم للخطر، بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن البحث والإنقاذ في شرق البحر المتوسط.

في الواقع أن الدافع الرئيسي وراء توقيع اليونان على مذكرة التفاهم هذه هو رغبتها في التغطية على الحقائق المذكورة، وآخر فضيحة تسببت فيها في ليبيا.

إن محاولة اليونان رسم سياستها الداخلية والخارجية في إطار معارضة تركيا هي جهد عقيم لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بها.

ستواصل تركيا في حماية حقوقها وحقوق جمهورية شمال قبرص التركية بحزم من خلال زيادة تعاونها وتنسيقها مع جميع الشركاء الرئيسيين في شرق البحر المتوسط وما وراءه، وربما يكون هذا هو سبب تدهور توازن اليونان في الفترة الماضية.