إن التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم اليونان والاتحاد الأوروبي بشأن مذكرة التفاهم الموقعة أمس (3 أكتوبر / تشرين الأول) بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، والتي تنص على تطوير التعاون الثنائي العلمي والتقني والتكنولوجي والقانوني والإداري والتجاري في البر والبحر في مجال الموارد الهيدروكربونية، ليس لها أهمية أو قيمة بالنسبة لتركيا.

الاعتراض على هذا الاتفاق المبرم بين دولتين تتمتعان بالسيادة، يتعارض مع القانون الدولي والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة.

إن جهود اليونان، التي تحاول اغتصاب الحقوق المشروعة ليس فقط لبلادنا ولكن أيضًا لليبيا من خلال مطالبها البحرية المتطرفة ومناطق الترخيص التي نشرتها في هذا الإطار، لن تسفر عن أي نتائج.

إن دعم الاتحاد الأوروبي للمطالب المتطرفة لليونان وموقفها الذي يتجنب الحوار الصادق ويعيق سبل اللجوء إلى القضاء الدولي يتعارض مع قوانينه الخاصة والقانون الدولي. ليس الاتحاد الأوروبي هيئة قضائية دولية للتعليق أو الفصل في الاتفاقات بين دول ثالثة تتمتع بالسيادة.

لذلك، ندعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد إلى عدم تجاوز حدودها وصلاحياتها، واحترام السيادة والمساواة بين الدول وفقًا للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة.