أعلنت وزارتنا الخارجية للرأي العام وجهة نظرها المتعلق بقرار اللجنة الوزارية التابعة لمجلس أوروبا، بإعادة القرار مجددا إلى المحكمة الأوروبية بهدف تنفيذه في الثاني من فبراير/ شباط الماضي. عبرت وزارتنا في هذا البيان عن تطلعها من المحكمة الأوروبية بأن تقيم الوضع بشكل عادل وألا تتصرف كمحكمة ابتدائية.

تواصلت اتصالاتنا مع مجلس أوروبا طوال تلك الفترة؛ وقدمت وزارة العدل التركية معلومات منتظمة حول مستجدات العملية القضائية بحق الشخص المذكور، كما تم إبلاغ المحكمة الأوروبية واللجنة الوزارية التابعة لمجلس أوروبا، بأن الشخص المذكور قد أدين في نهاية المحاكمة.

لكن للأسف، قرار المحكمة الأوروبية الصادر اليوم (11 يوليو/ تموز) لم يلبِّ تطلعنا، وأثار الشكوك مجددا بشأن سمعة المنظومة الأوروبية لحقوق الإنسان.

نتوقع من اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة المسار في المرحلة المقبلة، أن تعدل عن النهج المنحاز والانتقائي الذي تبنته سابقا، وتتصرف بحس سليم وألا تسمح لبعض الدوائر بالسعي لخلق أجندة سياسية.