إن المناطق المحددة في "تخطيط الميدان البحري"، المبني على توجيهات الاتحاد الأوروبي والتي أعدتها جميع الدول الأعضاء، تنتهك حقوق كل من تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية. سجلت تركيا الحدود الخارجية لجرفها القاري في البحر الأبيض المتوسط لدى الأمم المتحدة منذ عام 2004 وآخرها في عام 2020.

وقد ذكر منذ البداية أن الإجراءات الانفرادية التي تتخذها الإدارة القبرصية اليونانية فيما يتعلق بمناطق الولاية البحرية لن تكون مقبولة، وأن ممارسات بلدنا في الميدان مستمرة في هذا الإطار. وينظر إلى محاولة الجانب القبرصي اليوناني استغلال توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن تخطيط الميدان البحري هذه المرة على أنها الحلقة الأخيرة للجهود العقيمة.

تتمتع تركيا بحقوق وسلطات مشروعة في غرب جزيرة قبرص، و يتمتع القبارصة الأتراك بحقوق مشروعة في المناطق المحيطة بالجزيرة. إن المبادرات غير المشروعة للإدارة القبرصية اليونانية، القاسية والمنفصلة عن الواقع والتي لا شرعية لها، تضر بالجهود الرامية إلى إيجاد حل شامل وعادل ومستدام لمشكلة قبرص.

ولم تتغير توقعات تركيا من الأطراف الثالثة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي. ونتوقع عدم تجاهل التداعيات السلبية لمناطق الولاية البحرية والمسائل ذات الصلة على عملية تسوية مشكلة قبرص. وبدلاً من محاولة خلق أمر واقع في المنطقة، ينبغي تشجيع الجانب القبرصي اليوناني على تطوير التعاون مع جمهورية شمال قبرص التركية من خلال قبول حقيقة مفادها أن حل القضية القبرصية لا يمكن أن يكون ممكناً إلا على أساس الحقائق على الجزيرة.