إن القرار رقم 1597 بشأن ناغورنو قاره باغ، الذي تم اتخاذه اليوم (18 ديسمبر/ كانون الأول) في الجمعية العامة لمجلس النواب البلجيكي، لا يتوافق مع الحقائق التاريخية ولا القانونية ولا الميدانية. نرفض هذا القرار الذي يتضمن أيضا مزاعم لا أساس لها والاتهامات ضد تركيا.

هذا القرار مثال واضح على أن مجلس النواب البلجيكي أداة للخطاب الأرميني الأحادي لبعض البرلمانات، وأنه يتصرف بأحكام مسبقة، ورهينة المصالح الضيقة في السياسة الداخلية.

لن يسهم القرار في العلاقات التركية البلجيكية، ولن يخدم الجهود المبذولة لضمان السلام والاستقرار في المنطقة. إن مثل هذه القرارات تشجع أرمينيا على تجنب تحمل مسؤولياتها من خلال تأخير عملية قبول الحقائق.

من ناحية أخرى، فإن الإشارة إلى أحداث عام 1915 في القرار الذي تم تبنيه في اليوم نفسه حول إعلان 9 ديسمبر من كل عام يوما لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الأرمنية، يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون، وخاصة قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

نتوقع من بلجيكا أن تتصرف بحكمة وتتجنب اتخاذ خطوات من شأنها أن تؤثر على العلاقات الثنائية في سياق هذين القرارين.