إن عملية إيريني يتم تنفيذها من قبل الاتحاد الأوروبي ولكن غرضها وفائدتها مفتوحان للنقاش. في إطار هذه العملية، استجوبت السفينة الحربية الألمانية ”هامبورغ“ في ساعات صباح يوم أمس (22 نوفمبر/ تشرين الثاني) بالتفصيل السفينة التجارية التي ترفع العلم التركي ”إم في روزلين إيه“ التي كانت تنقل الدهانات ومواد الدهان ومواد الإغاثة الإنسانية من ميناء أمبارلي إلى مصراتة. قام القبطان بالتعاون وبتبادل المعلومات التفصيلية حول حمولة السفينة ورحلتها. ومع ذلك، في الساعة 17:45، قامت العناصر المسلحة التابعة لعملية إيريني بالصعود على متن السفينة وأجرت ”تفتيشًا“ استمر لساعات طويلة. تم تفتيش جميع الأفراد، بمن فيهم القبطان، بالقوة، وتم تجميع كافة أفراد طاقم السفينة في مكان واحد، ووقف شخص مسلح بجانب القبطان وتم تفتيش الحاويات بالقوة.

تم تنفيذ التدخل المذكور من دون موافقة تركيا كدولة العلم ولا موافقة قبطان السفينة. وعلى الرغم من تصريحات القبطان بخصوص طبيعة الشحنة المنقولة، فإن هذا التدخل، الذي بدأ بشبهة غامضة واستمر حتى منتصف الليل، لم ينته إلا بالاعتراضات المُلحة لتركيا. إنتظرت العناصر المسلحة في السفينة التجارية حتى الصباح، وغادرت السفينة الساعة 09:38 صباحا.

نأسف لتفتيش السفينة التركية التي لم تنتهك حظر السلاح، ولتعرض طاقمها لمعاملة وكأنهم مجرمون خلال التفتيش. نحتج على هذه الحادثة التي تم تنفيذها باستخدام القوة ومن دون صلاحية. سيتم بطبيعة الحال الاحتفاظ بجميع أنواع حقوق التعويض للأشخاص الحقيقيين والاعتباريين عن الأضرار والخسائر التي قد تنشأ عن ذلك.

من الضروري الحصول على موافقة دولة العلم من أجل التدخل في السفن التجارية في المياه الدولية. لا تلغي قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر الأسلحة الليبي هذا الالتزام.

إن حيادية عملية إيريني، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي دون التشاور مع الحكومة الليبية الشرعية أو تركيا أو حلف الناتو، قيد المناقشة حاليًا. ومع ذلك، فإن هذه المعاملة المزدوجة المعايير وغير القانونية المطبقة على السفن الناقلة من تركيا إلى ليبيا غير مقبولة على الإطلاق.

كما ذكرت تركيا عدة مرات من قبل، فإن عملية إيريني هي عملية منحازة. إنها عملية لا تفتش دعم الأسلحة القادم للانقلابي حفتر وتقوم بممارسات تعسفية، وهي عملية موجهة لمعاقبة الحكومة الليبية الشرعية.