تكشف الآراء التي عبر عنها الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بشأن حل قضية ماراش المغلقة وقضية قبرص في بيانه المؤرخ 15 نوفمبر 2020 مدى انفصال الاتحاد الأوروبي عن الحقائق في الجزيرة، وتظهر تجاهل الإرادة الحرة لشعب جمهورية شمال قبرص التركية المنعكسة في صندوق الاقتراع.

إن أطراف القضية القبرصية معروفون. لا يمكن التوصل إلى حل عادل ودائم ومستدام إلا إذا تم أخذ إرادة الشعبين المالكين المشتركين للجزيرة كأساس.

إن الاتحاد الأوروبي، الذي اعتاد على الحط من وجود القبارصة الأتراك وحقوقهم، يجرؤ الآن على رفض إرادة الشعب القبرصي التركي في إيجاد حل.

ولا يمكن أن يتوقع من الاتحاد الاوروبى ان يسهم فى الحل الذى لم يشر الى الشعب القبرصي التركي ومنح العضوية للإدارة القبرصية اليونانية التي رفضت خطة التسوية للأمم المتحدة في عام 2004 ولم تف بأي من وعودها للقبارصة الاتراك .

ومن ناحية أخرى، فإن القرار الذي اتخذته جمهورية شمال قبرص التركية بشأن قضية ماراش المغلقة والذي تؤيده تركيا تأييدا كاملا لا يتعلق بخلق تضررات جديدة، بل من أجل القضاء على التضررات القائمة، كما ذكر رئيسنا.

قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ليست فوق حقوق الملكية. كذلك، فإن قرارات مجلس الأمن الدولي ليست فوق إرادة الشعوب. قد تشكلت إرادة الشعب القبرصي التركي في الانتخابات الأخيرة للتفاوض على نموذج حل الدولتين. يتعين على الجميع، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، احترام هذه الإرادة.

لقد جرب نموذج الحل الفيدرالي الثنائي الطائفتين على مدى أكثر من 50 عامًا في قبرص، ولم يسفر عن أي نتائج لأن الجانب اليوناني لا يرى الشعب القبرصي التركي كشريك متساوٍ ولا يريد تقاسم السلطة والازدهار.

إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد المساهمة في حل القضية القبرصية، فعليه أن يأخذ في الاعتبار وجود وإرادة الشعب القبرصي التركي أولاً والوفاء بالالتزامات التي تعهد بها في عام 2004.