إن الادعاءات التي لا أساس لها في بيان آلية الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة منفصلة تمامًا عن الحقائق التي على أرض الواقع. والسبب في تداول هذه الأخبار الكاذبة هو محاولة خطف الإنتباه للإحتلال الغير القانوني لأرمينيا وخلق تصور لما يسمى "الدولة الضحية التي تكافح الإرهاب الدولي".

لقد ثبُت أن أرمينيا إلتقطت مقاطع فيديو لصور أعضاء الجيش الوطني السوري وكدليل مزعوم قدمت هذه المقاطع عبر الإنترنت. إن مقاطع الفيديو المزيفة هذه أو أقوال الأشخاص الذين تم تقويلهم مقابل المال ليس لها مصداقية أوصلاحية.

إن البيان الصحفي الذي صدر على أساس صور وأخبار مزيفة، وهو نتاج لدعاية سوداء، دون انتظار لوجهات نظر بلدنا، قد أضر بمصداقية آلية الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة. والمتوقع من هذه الآلية أن تقوم بعملها بشفافية وتراعي آراء كافة الأطراف ذات العلاقة، بدلاً من الإدلاء ببيانات متحيزة ومضللة للرائ العام.

من ناحية أخرى، نرى أن الإعتراف في البيان باستخدام أرمينيا لمقاتلين أجانب في النزاعات أمر إيجابي لكنه غير كاف. من المعروف للجميع أن أرمينيا نشرت إرهابيين من حزب العمال الكردستاني / وحدات حماية الشعب في سوريا في منطقة قاراباغ العليا. بل وتم تحييد العديد من مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذين نعرف أسماؤهم من قبل الجيش الأذربيجاني في الاشتباكات.

وكما إعترف رئيس وزراء أرمينيا باشينيان أيضاً، فقد شارك العديد من الجالية الأرمنية، وهم مواطنون بلدان ثالثة، في النزاعات في قاراباغ العليا. كنا نتوقع أن يتم التحقيق في هذه المعلومات، المتوفرة مع الصور في المصادر المفتوحة، بمزيد من التفصيل من قبل المراسلين الخاصين وأن ينعكس ذلك في البيان.

وعلى الرغم من أن البيان يذكر هجمات متعمدة على المدنيين، فإننا نعتبره إغفالًا متعمدًا لأنه لم يذكر أن أرمينيا هي التي فعلت ذلك. وكما أوضح المستشار العسكري لرئيس الوزراء باشينيان، هاجمت أرمينيا عمداً وتكراراً مستوطنات مدنية في أذربيجان بقنابل عنقودية محظورة وارتكبت جرائم حرب من أجل خلق حالة من الفوضى بين الناس. كما سجلت "هيومن رايتس ووتش" و "منظمة العفو الدولية" انتهاك القانون الدولي لأرمينيا.