أصدرت وزارة الخارجية اليونانية اليوم (18 أكتوبر) بيانًا لا أساس له بشأن توسيع تركيا مناطق صلاحيتها للبحث والإنقاذ في بحري إيجة وشرقي المتوسط.

إن مناطق البحث والإنقاذ مناطق خدمة وليست مناطق سيادة. إن مزاعم اليونان التي تعتبر مناطق صلاحية البحث والإنقاذ انتهاكا لسيادتها، بعيدة كل البعد عن الاعتبارات القانونية والإنسانية.

تم فقط تحديث المناطق التي تقدم فيها تركيا خدمات البحث والإنقاذ في الوقت الحاضر، وفقًا لظروف اليوم.

قامت تركيا بتوسيع منطقة صلاحية البحث والإنقاذ، في إطار الترتيبات التي تجريها حاليا بخدمات البحث والإنقاذ، من أجل حماية أنشطتها في جرفها القاري شرقي البحر المتوسط.

إن عمليات البحث والإنقاذ التركية ببحري إيجة والمتوسط، ليست سياسية؛ بل قائمة لأسباب إنسانية.

تواصل اليونان عدم الاستجابة لدعواتنا الملحة للتعاون والتنسيق بموجب اتفاقية هامبورغ الدولية للبحث والإنقاذ في البحار لعام 1979، فيما يتعلق بمناطق صلاحية البحث والإنقاذ المتداخلة بين البلدين. إن اليونان بزعمها سيادتها على مناطق صلاحية البحث والإنقاذ، لم تر أي حرج بوضع أمن حياة البشر في سلم أولوياتها الثانوية، وأثبتت صحة ذلك من خلال المعاملة اللاإنسانية التي مارستها تجاه المهاجرين غير النظاميين في بحر إيجة.

إن تركيا هي الدولة الوحيدة التي لديها قدرات تشغيلية للتدخل في أي حادث يشكل خطرا على حياة الإنسان في المنطقة. إن توسيع تركيا منطقة صلاحية البحث والإنقاذ، خطوة مهمة لجعل بحري إيجة وشرق المتوسط، حيث تعد الحركة البحرية والجوية من أكثر المطارات ازدحامًا في العالم، أكثر أمنا لحياة الإنسان.