أعلنت تركيا عقب قرارات قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة في 1-2 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، أنها تدعم الحوار وخفض التوتر، وأنها أبدت حسن نية من خلال الاستجابة لدعوات خفض التوتر والحوار، كما أكدت أنها تتوقع أن يتم اتخاذ خطوات لتحقيق نتائج ملموسة.

الاتحاد الأوروبي بموقفه المتحيز الذي يستند إلى أحكام مسبقة يتجاهل دائما أطروحات تركيا. إن وصف الاتحاد الأوروبي لعزم تركيا على الدفاع عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك بـ"الاستفزاز"، لم يكن مستغربا. إن استمرار الاتحاد الأوروبي في خطابه بفرض العقوبات، بدلاً من تعزيز الحوار والمصالحة والأجندة الإيجابية غير المشروطة، يظهر أن هدفه ولغته بعيدة كل البعد عن الصدق والتوجه البناء.

يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتوجه إلى حل المشاكل في المنطقة عبر احترام حقوق تركيا وحقوق القبارصة الأتراك انطلاقاً من المصالح والمستقبل المشترك، وأن يتخلى عن الاستسلام للمطالب غير المنطقية لليونان وإدارة جنوب قبرص الرومية. كما ينبغي عليه أن يُدرك أن لغة التهديد ضد تركيا لن تجدي نفعاً. نتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يقدم مقترحات ملموسة ومحادية تركز على الحل وتخدم المصالح المشتركة، بدل قيامه بتهديد بلدنا.