صادق الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بتاريخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2015 على قرار حكومة روسيا الاتحادية القاضي بإبلاغ الجمهورية التركية بعدم نيتها في الانضمام إلى ”اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية التركية وروسيا الاتحادية في المواضيع المدنية والتجارية والجزائية “ التي وقعت في أنقرة بتاريخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1997.

وفي واقع الأمر، فقد تم التوقيع على الاتفاقية موضوع القرار المذكور في عام 1997. ولكن الجانبان كانا قد توافقا في عام 2002 على عدم مصادقة السلطات المختصة في البلدين على الاتفاقية المذكورة وعلى عدم دخولها حيز التنفيذ.

ولذلك، فإن القرار الذي اتخذته حكومة روسيا الاتحادية لا يعتبر تطوراً جديداً، وليس له أي معنى أو أهمية سوى أنه يعكس التوافق الذي توصل إليه الجانبان في عام 2002.