قامت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي والمعنية بإدراج القاعدة والأشخاص والهيئات والمنظمات المرتبطة بها ضمن قوائم، بإدراج جبهة النصرة ضمن هذه القوائم لأول مرة بتاريخ 30 أيار/مايو 2013 كمنظمة مرتبطة بقاعدة العراق (Al-Qaida in Iraq)، وذلك في قسم التسميات الأخرى التي يحملها التنظيم وهي:

"Jabhat al Nusrah, Jabhet al-Nusra, Al-Nusrah Front, The Victory Front, Al-Nusrah Front for the People of the Levant”.

وبتاريخ 30 أيلول/سبتمبر 2013 تم إدراج هذا القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي ضمن التشريعات التركية بموجب القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء استنادا إلى القانون رقم 6415 الخاص بمنع تمويل الإرهاب. حيث دخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2013. واعتبارا من هذا التاريخ تم إدراج جبهة النصرة ضمن قائمة الأشخاص والهيئات والمنظمات التي تقرر تجميد ممتلكاتها ضمن الأراضي التركية.

وبتاريخ 14 أيار/مايو 2014 اتخذت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي قرارا نص على إخراج جبهة النصرة من قسم قاعدة العراق في قائمة العقوبات وإدراجها في القائمة كتنظيم مستقل تحت اسم "Al-Nusrah Front for the People of the Levant". وهناك تسميات أخرى يستخدمها التنظيم وهي:

“The Victory Front Jabhat al Nusrah, Jabhet al-Nusra, Al-Nusrah Front, Al-Nusra Front”.

وفي ضوء هذا التحديث الذي أجرته لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي اتخذ مجلس الوزراء قرارا بتاريخ 21 أيار/مايو 2014 استنادا إلى قانون منع تمويل الإرهاب، نص على إدراج النصرة في القائمة تحت اسم "Al-Nusrah Front for the People of the Levant" وذلك بصفتها تنظيما مستقلا عن قاعدة العراق. ودخل قرار مجلس الوزراء هذا حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 حزيران/يونيو 2014. وبذلك تكون جبهة النصرة مدرجة في القائمة التي تقرّها التشريعات التركية بصفتها تنظيما مستقلا.

ومؤخرا اتخذت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي قرارا بتاريخ 2 حزيران/يونيو 2014 ينص على شطب الأسماء المستخدمة التالية "Jabhat al Nusrah, Jabhet al-Nusra, Al-Nusrah Front, The Victory Front" من قسم الأسماء التابعة لقاعدة العراق. والقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بتاريخ 16 حزيران/يونيو 2014 ما هو إلا عبارة عن عكس هذا التحديث الذي أجرته لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي على تشريعاتنا.