كانت وزارة خارجية الجمهورية التركية قد أصدرت بيانا بعد يوم واحد من البت في الطلب الذي قدمته السلطات القبرصية اليونانية الجنوبية ضد تركيا أمام محكمة حقوق الإنسان الأوربية في عام 1994 والتي تم البت بها بتاريخ 10 آذار/مارس 2001، حيث تضمن ذلك البيان رأينا بهذا الخصوص والذي مازال ساريا لغاية اليوم.

ولكن المحكمة قامت هذه المرة بالبت في طلب التعويضات الذي تقدمت به السلطات القبرصية اليونانية الجنوبية على الرغم من مرور 9 أعوام على القرار المتخذ حول الأساس. ومن اللافت للانتباه أن يتم البت في هذا الطلب الذي تقدم به الجانب القبرصي اليوناني في عام 2010 وبشكل بعيد عن حسن النية عندما كانت مفاوضات الحل الشامل في قبرص متواصلة، وذلك في الوقت الذي يتم فيه تكثيف الجهود للوصول إلى النتيجة المرجوة في هذه المفاوضات. ونرى بأن هذا القرار أيضا مناقض للحقائق الخاصة بقبرص وهو غير أخلاقي ويحتوي أخطاءا وتناقضات في مضمونها ولا يستند إلى أي أساس قانوني وغير قابل للتطبيق طالما استمرت المشكلة القبرصية.

إن هذا القرار الذي اتخذته المحكمة بعيدا عن العدالة والذي يشكل خطأ قانونيا جديدا، لن تستطيع منع تركيا من مواصلة موقفها الحازم فيما يتعلق بإيجاد حل عادل ودائم حول المشكلة القبرصية في نتيجة المفاوضات.

ونتمنى من هذا القرار أن لا يعسر المساعي الحميدة التي يبذلها السيد أمين عام الأمم المتحدة، وندعو جميع الأطراف لتقديم الدعم لضمان أن تتكلل مفاوضات الحل الشامل بالنجاح في أقرب وقت.