نتيجة مباشرة الجانب القبرصي اليوناني بأعمال الحفر في المناطق البحرية التي أعلنت عنها بتاريخ 19 أيلول/سبتمبر 2011 بعد تغاضيها عن حقوق الجانب القبرصي التركي، الصاحب المشترك للجزيرة، قامت تركيا وجمهورية قبرص الشمالية التركية بالتوقيع على اتفاقية رسم حدود الجرف القاري بتاريخ 21 أيلول/سبتمبر 2011. وتأخذ هذه الاتفاقية بعين الاعتبار الحقوق المشروعة والمتساوية للقبارصة الأتراك والتي لا يمكن التنازل عنها، على كامل الجرف القاري، كما هو حقوق القبارصة اليونانيين. وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2012 بعد استكمال إجراءات المصادقة الداخلية عليها في البلدين.

ويصعب علينا أن نفهم سبب قيام اليونان بإبلاغ الأمم المتحدة بالحدود الخارجية العائدة للجرف القاري لتركيا والواقعة في منطقة لا تعنيها، واعتراضها على اتفاقية رسم حدود الجرف القاري التي وقعتها تركيا وجمهورية قبرص الشمالية التركية. وبرأينا، فإنه من الأفضل على اليونان، بصفتها دولة راعية، أن تصرف طاقتها من أجل وضع حد للتصرفات الأحادية الجانب التي يقوم بها الجانب القبرصي اليوناني والتي من شأنها أن تضر بعملية الحل وأن تتسبب بحدوث التوترات.

ستواصل تركيا تبني موقفها الحازم والرامي إلى تحويل منطقة شرق المتوسط إلى منطقة يسودها السلام والاستقرار والتعاون، وذلك عبر التوصل سريعا إلى حل عادل ودائم لعملية المفاوضات التي تم استئنافها تحت رعاية الأمم المتحدة. وننتظر من اليونان أن تقدم إسهاماتها أيضا لهذه الرؤية.