يحتوي "تقرير حقوق الإنسان لعام 2023" الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ 22 أبريل/ نيسان 2024، والذي يتكون من أقسام عن ما يقرب من 200 دولة، على ادعاءات لا أساس لها من الصحة ومعلومات خاطئة وتعليقات متحيزة فيما يتعلق بتركيا، كما في السنوات السابقة.

وفي هذا العام، نؤكد مرة أخرى أننا لا نعطي مصداقية لهذا التقرير الذي تم إعداده على أساس مزاعم مجهولة المصدر وخطابات دوائر تابعة لمنظمات إرهابية.

ويحافظ بلدنا بحزم على التزامه بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون على الرغم من التهديدات الإرهابية المتعددة الأوجه والخطيرة التي يواجهها.

إن عمليات مكافحة الإرهاب التي نقوم بها على أساس حقنا في الدفاع عن النفس تستهدف بالكامل العناصر الإرهابية والقدرات التي تستخدمها في الأنشطة الإرهابية. ومن غير المفهوم أن تصر الولايات المتحدة، بوصفها حليفا يدرك جيدا نطاق كفاحنا العادل والمشروع ضد الإرهاب بجميع أشكاله، على ادعاءات غير متسقة تشوه الحقائق.

كما نلاحظ بقلق بالغ أن التقرير لم يتناول بشكل كاف الهجمات اللاإنسانية في غزة، والتي لا تنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني فحسب، بل إنها توجه ضربة كبيرة للقيم المشتركة للإنسانية جمعاء. إن هذا الوضع يظهر بوضوح أن التقرير المذكور قد تم إعداده بدوافع سياسية بعيدة كل البعد عن الحياد والموضوعية.

ونكرر دعوتنا للولايات المتحدة للتركيز على سجلها في مجال حقوق الإنسان وإنهاء سياسة الكيل بمكيالين في مجال حقوق الإنسان وشراكاتها مع المنظمات الإرهابية.