نرفض التصريحات الأحادية الجانب حول أحداث 1915 التي تم الإدلاء بها لإرضاء بعض الدوائر المتطرفة.

هذه التصريحات، التي تشوه الحقائق التاريخية، تتعارض أيضا مع القانون الدولي. وقد ذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوضوح أن أحداث عام 1915 هي موضوع نقاش مشروع.

هذه التصريحات المتحيزة والمجتزئة حول التاريخ لا تضر بجهود المصالحة بين المجتمعين فحسب، بل تشجع أيضا الجماعات المتطرفة المعرضة لارتكاب جرائم الكراهية.

ندعو جميع الأطراف إلى دعم اقتراحنا بإنشاء لجنة تاريخية مشتركة وعملية التطبيع التي بدأت مع أرمينيا.