إن القرارات الصادرة عن مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي بشأن التوسعة قد أظهرت مرة اخرى أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى مسألة التوسعة في إطار تضامن العضوية، وليس من منظور استراتيجي.
إن القرارات المتعلقة بتركيا تجاهلت إجراء بلدنا مفاوضات نيل عضوية الاتحاد الأوروبي، وأنكرت أهمية تركيا في الاتحاد والسلام الإقليمي والاستقرار. إن هذه القرارات، التي تعد مثالا جديدا على استخدام بعض الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي من أجل مصالح ضيقة، لم تساهم في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي ولم تخدم المصالح العامة لأوروبا، ولم تقترب من هدف وضع أجندة إيجابية وبناءة. ونحن مندهشون من تحرك الاتحاد الأوروبي كتكتل مصالح قائم على المساومة، وليس تكتل قائم على المبادئ والقيم أثناء اتخاذ هذه القرارات.
إن الجزء المتعلق بقضية شرق المتوسط وقبرص، قرارات منفصلة عن الواقع، أحادية الجانب وغير متسقة وتعكس الموقف المتطرف للثنائي القبرصي الرومي واليوناني. وفي هذه القرارات، تم تجاهل القبارصة الأتراك مرة أخرى، كما تم تجاهل الأنشطة الأحادية الجانب لليونان وإدارة جنوب قبرص الرومية، والتي أدت إلى تصعيد التوتر في شرق البحر الأبيض المتوسط. وطالما استمر الاتحاد الأوروبي في موقفه هذه، فليس من الممكن تقديم مساهمة بناءة في قضية قبرص. وبهذه المناسبة، ندعو الاتحاد الأوروبي إلى رؤية الحقائق في جزيرة قبرص، وإنهاء سياسته المتمثلة في تجاهل القبارصة الأتراك وحقوقهم.
تمتلك تركيا الإرادة لتطوير علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي من خلال أجندة ملموسة وإيجابية على أساس منظور العضوية. ومع ذلك، فإن مثل هذه السياسات المنفصلة عن الواقع والقائمة على الأيديولوجية وتضامن العضوية، لن تخدم بالتأكيد مصلحة العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي. ندعو الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن العمى الاستراتيجي.