ندين الحكم الصادر بحق سكرتيرنا المتعاقد لدى قنصليتنا العامة في رودس، بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة تجسس مزعومة، عقب الجلسة لمحكمة هيئة المحلفين المختلطة لجزر دوديكانيسيا في جزيرة رودس، والتي استمرت لمدة 3 أيام اعتبارا من 13 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

بعد اعتقال سكرتيرنا المتعاقد في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2020، تم نشر أخبار وتعليقات لا أساس لها من الصحة في الصحافة اليونانية، بهدف الضغط على الرأي العام والعدالة.

في الجلسة التي استمرت لمدة 3 أيام في رودس، تم انتهاك جميع المبادئ الأساسية للقانون بما في ذلك القانون الدولي والقانون الدولي الخاص، فضلا عن انتهاك حق في الدفاع. وقد تصرف المدعي العام وهيئة القضاة بشكل متحيز.

إن نشر قرار المحكمة في الصحافة اليونانية قبل الإعلان عن الحكم كشف مرة أخرى عدم شفافية العملية القضائية.

سنواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في القانون اليوناني المحلي والدولي من أجل حماية حقوق موظفنا.