يكشف الجزء الخاص ببلدنا من القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي في مجلس الشؤون العامة مرة أخرى وجهة نظر الاتحاد الأوروبي الضيقة الأفق والمتحيزة تجاه تركيا.
إن مثل هذه القرارات، التي يتم فيها التضحية بالمصالح المشتركة للاتحاد الأوروبي من أجل مصالح بعض الدول الأعضاء، لا تساهم في تعزيز العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي ولا تشكل أجندة إيجابية.
ولسوء الحظ، مع هذا النهج، أثبت الاتحاد الأوروبي مرة أخرى أنه لا يستطيع قراءة التغيير في النظام الدولي بشكل صحيح.
ونرفض رفضًا تامًا مزاعم الاتحاد الأوروبي غير العادلة فيما يتعلق بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان ضد بلدنا.
بالإضافة إلى ذلك، لا نقبل التصريحات المؤسفة للاتحاد الأوروبي التي لا تتجاوز صفة المتحدث باسم الثنائي الرومي / اليوناني بشأن قضية شرق البحر المتوسط وقبرص.
نحن مندهشون من تجاهل القرار للجهود الدبلوماسية التركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا ودعمها القوي لوحدة أراضي أوكرانيا، واختزال الاتحاد الأوروبي نهج تركيا تجاه هذه القضية حصريًا بعدم مشاركتها في عقوبات الاتحاد الأوروبي، والسعي لإظهار موقف تركيا المبدئي المتمثل في عدم المشاركة في عقوبات أحادية الجانب على أنه تعمّد لإضعاف تأثير العقوبات.
من الواضح أن العلاقات التجارية والاقتصادية لبلدنا مع روسيا ليست ذات طبيعة تجعل العقوبات غير فعالة، وأن استمرار حوارنا مع روسيا مهم أيضًا من حيث تقليل الآثار السلبية للحرب، كما رأينا في أمثلة على اتفاقية الحبوب وتبادل الأسرى.
رغم أن تركيا ليست طرفًا في العقوبات فإن التشكيك بموقف بلادنا الحازم بشأن عدم السماح بانتهاك العقوبات هو أيضًا نهج متعمد من قِبل الاتحاد الأوروبي.
لكي تتخذ تركيا مثل هذه القرارات الخاصة بالاتحاد الأوروبي على محمل الجد، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يرى تركيا كدولة مرشحة تجري مفاوضات العضوية وأن يظهر الإرادة السياسية اللازمة لذلك.