أعلنت محكمة حقوق الإنسان الأوربية البارحة (17 كانون الأول/ديسمبر) قرارها المتعلق بقضية "بيرينتشاك-سويسرا" والتي قضت فيه بأن الحكم على المذكور أعلاه من قبل المحاكم السويسرية استنادا على تصريحاته التي قال فيها "لا يمكن تقييم الأحداث التي وقعت في عام 1915 على أنها إبادة"، يشكل انتهاكا للمادة العاشرة من اتفاقية حقوق الإنسان الأوربية والخاصة بـ "حرية التعبير".

وكما هو معلوم، كانت سويسرا قد حكمت على المذكور أعلاه بحجة "إنكار الإبادة" المنصوص عليها في المادة المتعلقة بـ "مكافحة التمييز العنصري" من قانون العقوبات السويسري، وذلك بناء على شكوى تقدمت بها الجمعية السويسرية الأرمنية.

ويعتبر القرار الذي أصدرته محكمة حقوق الإنسان الأوربية البارحة بمثابة البداية لـ "حماية حرية التعبير التي تشكل العنصر الأساسي للمجتمعات التي تتبنى مبادئ الحرية والديمقراطية وسيادة القانون".

ومن الواضح للعيان أن هذا القرار يعتبر تحذيرا هاما للمبادرات الساعية إلى تسييس التاريخ والقوانين، وإلى العمل على تسجيل النظرة الأحادية إلى التاريخ عبر القوانين.

وقد تدخلت تركيا أيضا في هذه القضية التي تمتّ إليها عن كثب من كافة النواحي، وأبدت عن رأيها في هذا الإطار لمحكمة حقوق الإنسان الأوربية.

كما أن قيام محكمة حقوق الإنسان الأوربية بالقول بأن "الإبادة" جريمة تم تعريفها بشكل قطعي للغاية وتحديد شروط إثباتها عبر الإشارة إلى الاجتهادات التي أصدرتها المحكمة الدولية، وبالتشديد على أن "أحداث 1915" التي هي محل نقاش مشروع في هذا الإطار تتمايز عن الهولوكوست من الناحية التاريخية والقانونية، يعتبر نتيجة مهمة توصلت إليها المحكمة.

ولم تورد محكمة حقوق الإنسان الأوربية في قرارها أي تعريف يمت إلى التوصيف القانوني للـ "الإبادة"، وبذلك يكون هذا القرار قد أكد أيضا على خطأية الآراء التي تغض الطرف عن جدية البعد القانوني لمصطلح "الإبادة".

كما أن هذا القرار الصادر عن أكثر السلطات القضائية اختصاصا في أوربا في مجال حقوق الإنسان، قد أعطت الإجابة اللازمة أيضا للأنشطة التشريعية "الإنكارية" التي استمرت أوربا في تطبيقها بشكل خاص، وذلك من أجل تحريف التاريخ التركي ومنع مقاضاة "المزاعم" الأرمنية بقبولها بصحة هذه المزاعم. وجل تمنياتنا هو أن تتوقف من الآن فصاعدا مثل هذه المحاولات المناقضة لحقوق الإنسان وسيادة القانون.

وبذلك، يعتبر التأكيد على ضمان حرية التعبير – التي تشكل حجر الأساس في المجتمعات الديمقراطية – في كافة أنحاء أوربا، نصرا لسيادة القانون.

وعلى الرغم من اختلاف نظرة الأتراك والأرمن إلى تاريخهما، فإنه من الأهمية بمكان أن يقوم الجانبان بالحوار فيما بينهما، ومناقشة الموضوع في إطار علمي وضمن أفق صريحة وعادلة. وتركيا مستعدة للقيام بما يقع على عاتقها في هذا الخصوص.