أقر المجلس الوطني النمساوي في نتيجة التصويت الذي أجراه أمس (11 كانون الأول/ديسمبر)، القانون المتعلق بإدخال تعديلات على "قانون الرموز" الصادر في عام 2014، والذي يحظر الرموز التابعة للتنظيمات المتطرفة في النمسا.

إن إدخال الرموز التابعة لتنظيم ب ك ك الإرهابي ضمن نطاق هذا القانون يعتبر خطوة صحيحة في سياق مكافحة الإرهاب، وإن أتت متأخرة. وسنتابع عن كثب كيفية تنفيذ هذه الجزئية من القانون على أرض الواقع.

وإضافة لما تقدم، نعرب عن رفضنا وإدانتنا الشديدة لإدخال رمز "بوزقورت - الذئب الأغبر" الذي يعتبر رمزاً لحزب سياسي قانوني في تركيا، ورمز "رابعة" الذي يستخدم بشكل واسع في تركيا وفي الكثير من البلدان الإسلامية، ضمن نطاق هذا القانون.

وهذين الرمزين السياسي والديني لا يمتان إلى التطرف بأية صلة، لا من قريب ولا من بعيد. والقيام بحرف عمل قانوني تم إطلاقه بغية تحقيق هدف نبيل كالتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، عن غايته وجعله عديم القيمة عبر هذه الحملة السياسية والشعبوية، لهو أمر محزن ويدعو إلى التفكير. وجلي للعيان أن هذا القانون لا ينسجم مع القيم الديمقراطية، ويقلص أرضية السياسة المشروعة، ولا يستهدف مستخدمي تلك الرموز فحسب، بل يستهدف كذلك مؤسسة السياسة برمتها، والديمقراطية.

وبادئ ذي بدء، يتوجب على السلطات النمساوية النظر إلى بلادها إذا ما أرادت مكافحة التطرف بإخلاص. وينبغي عليها التوقف عن تجاهل النزعات اليمينية المتطرفة والعنصرية التي يزداد انتشارها وسريانها حتى في أوساط التيارات السياسية الرئيسية في النمسا، واتخاذ تدابير فعالة من خلال إجراء المساءلة الوجدانية اللازمة في هذا الخصوص، لأن معاداة الأجانب والعنصرية تعتبران من الوقائع التي يتعرض لها الأجانب المقيمون في النمسا بشكل يومي مع الأسف. وهذا الوضع يؤدي إلى زعزعة السلم الأهلي في هذا البلد الذي تعيش فيه جالية تركية تتكون من مئات الآلاف من المواطنين الأتراك، وتجعل من التكامل الذي تسعى إليه السلطات المحلية أمراً من المُحال تحقيقه.

وهذا التطور الذي يسيء بشكل كبير لتركيا والجالية التركية المقيمة في النمسا والمسلمين لن يقدم أية إسهامات للجهود التي يتواصل بذلها بغية تطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين في الآونة الأخيرة. وننتظر من السلطات النمساوية إصلاح هذا الخطأ الفادح.