إن انتهاج موقف متحيز وعديم الرؤية ومنفصل عن الواقع حول بلادنا في القرارات التي تم تبنيها خلال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي المنعقدة في بروكسل يومي 23 و 24 يونيو/ حزيران 2022 تبعث على الأسف. هذا الأمر دليل على فشل الاتحاد الأوروبي مرة أخرى في الخروج من الحلقة المفرغة فيما يخص تركيا.
من غير المقبول محاولة الاتحاد الأوروبي إضفاء الشرعية على الادعاءات المتطرفة وغير القانونية فيما يتعلق بشرق المتوسط وبحر إيجة. وكذلك، فإن صمت الاتحاد الأوروبي بشأن تصرفات اليونان غير القانونية، وخاصة فيما يتعلق بادعائها امتلاك مجال جوي بمساحة 10 أميال، وتسليحها للجزر، ودفعها المهاجرين قسرًا إلى المياه التركية، يعد أمرًا غريبًا تمامًا. هذه القرارات لا تسهم في حل القضايا بل تضر بالاستقرار الإقليمي.
على الرغم من أن تركيا تواصل دائمًا موقفها المؤيد للقانون الدولي وعلاقات حسن الجوار، فإن الرد على هذا الموقف باستراتيجية توتر وتصعيد متعمد يعد مثالًا تامًا على عدم الصدق.
حان الوقت ليدرك الاتحاد الأوروبي أنه يجب ألا يضحي بالفوائد التي يمكن جنيها من عملية انضمام تركيا وتعاونه معها، وألا يضعها رهينة لصالح الادعاءات ضيقة الأفق وغير القانونية والمتطرفة لليونان وإدارة جنوب قبرص الرومية. إن مصالح الاتحاد الأوروبي تتطلب أساسًا القيام بهذا الأمر.
من ناحية أخرى، ترحب تركيا بمنح وضع الدولة المرشحة لأوكرانيا ومولدوفا، ومنح جورجيا منظور العضوية في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فمن الغريب أن مفاوضات الانضمام مع الدول المرشحة للانضمام ألبانيا ومقدونيا الشمالية لم تبدأ بعد. تعتبر تركيا أن منح وضع الدولة المرشحة للبوسنة والهرسك في أقرب وقت ممكن سيكون لصالح الجغرافيا الأوروبية الأوسع، بما في ذلك البلقان.
تؤمن تركيا أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتعامل بإخلاص مع جميع البلدان المرشحة، وأن يعزز عمليات انضمامها على أساس الجدارة.