إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثالثة والأربعين (دورة التعليم والتنوير: طريق إلى السلام والإبداع) في طشقند، بجمهورية أوزبكستان، يومي 17 و 18 محرم 1438 هـ (الموافق لـ 18 و 19 تشرين الأول/أكتوبر 2016 م)؛

إذ يستذكر أهداف ومبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وخاصة منها تلك التي تدعو الدول الأعضاء إلى التعاون في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره؛

وإذ يأخذ في الاعتبار برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025 والذي أقرته الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي والذي ينص على إقامة شراكة لمكافحة الإرهاب، وذلك من أجل تعزيز الجهود الدولية في التصدي لهذه الآفة بجميع أوجهها وتقوية التعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية؛

وإذ يسترشد بالبيان الختامي الصادر عن الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي والذي شدد على الموقف المبدئي للقمة المناهض للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته ومصادره، ويؤكد على أن مكافحة الإرهاب مسؤولية ملقاة على عاتق الدول الأعضاء كافة والمجتمع الدولي، ويشدد على ضرورة اعتماد استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف وعلى اضطلاع منظمة التعاون الإسلامي بدور فعال في الجهود الدولية لمكافحة هذه الآفة، وذلك في إطار التعاون البناء مع الدول والمنظمات والمبادرات الدولية والإقليمية؛

ووعياً منه بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بدرء الإرهاب ومكافحته، وبإطار الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب؛

وإذ يؤكد مجدداً إدانته للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ويشدد على ضرورة اتخاذ الدول الأعضاء للتدابير اللازمة للحيلولة دون قيام الإرهابيين والكيانات الإرهابية باستخدام عمل المنظمات غير الحكومية استخداماً سيئاً؛

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء الأساليب السرية واللامشروعة وغير المعلنة والدوافع والنشاطات والأهداف لدى الشبكة العالمية التي يقودها المواطن التركي، فتح الله غولن، وتتستر بأوجه وأشكال قانونية مختلفة، على نحو يشكل خطراً وتهديداً للنظام العام وللمؤسسات الحكومية الشرعية ولأمن واستقرار تركيا والبلدان الإسلامية ولغيرها من البلدان الأخرى؛

وإذ يدرك أن تركيا قد صنفت شبكة فتح الله غولن باعتبارها تنظيماً إرهابياً يتألف بشكل كبير ويديره مواطنون أتراك تحت إمرة فتح الله غولن داخل تركيا وخارجها، وذلك في سبيل التصدي لخطر جسيم يهدد نظامها الدستوري ومؤسساتها الحكومية وأمنها واستقرارها:

1. يندد وبشدة بالمحاولة الانقلابية العنيفة على الدستور والرئيس والحكومة في تركيا وشعبها، والتي قام بها يوم 15 تموز/يوليو 2016 فصيل مسلح ومتعاونون مدنيون معه ينتمون إلى تنظيم فتح الله غولن
الإرهابي.

2. يندد وبشدة بسقوط مئات القتلى والجرحى، ومن ضمنهم مدنيون، جراء أعمال العنف التي ارتكبتها العناصر الانقلابية لتنظيم فتح الله غولن الإرهابي، ويعرب عن تضامنه مع حكومة تركيا وشعبها.

3. يهنئ أبناء الشعب التركي على موقفهم الحازم دفاعاً عن الديمقراطية والدستور، معرضين أرواحهم للخطر، ويرحب بإعادة الحكومة فرض سيطرتها بكيفية سريعة في تركيا التي يعتبر أمنها واستقرارها وازدهارها عنصراً حيوياً للأمة جمعاء.

4. يعلن عن تضامنه التام مع تركيا، حكومة وشعباً، في التصدي لتنظيم فتح الله غولن الإرهابي، ضماناً للديمقراطية والعدالة والأمن والوحدة.

5. يدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة الكيانات والجماعات التي أسهها أو يديرها مواطنون أتراك وترتبط بتنظيم فتح الله غولن، وإلى التعاون مع تركيا في هذا الشأن.

6. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.