مر عام واحد على توقيع الاتفاقية السياسية في ليبيا، والتي تعتبر بمثابة خارطة طريق لإرشاد الجهود المبذولة بغية إرساء الأمن والاستقرار مجدداً في ليبيا في إطار عملية سياسية شاملة.

وتركيا التي تواجدت في كافة مراحل العملية التي تكللت بالتوصل إلى هذه الاتفاقية، وقدمت إسهامات بناءة للعملية، ملتزمة بالهدف المتمثل بتفعيل عمل الأجهزة السياسية التي نصت الاتفاقية على تشكيلها، وبتحقيق الأهداف التي تم تحديدها.

وفي هذا السياق، تعتبر تركيا بالمجلس الرئاسي والمؤسسات الأخرى المنصوص عليها بالاتفاقية، مخاطباً شرعياً وحيداً لها في ليبيا، اعتباراً من التاريخ المشار إليه، وذلك بما ينسجم مع قرارات مجلس الأمن الدولي.

ومازالت هذه الاتفاقية تشكل إطاراً تعاقدياً هاماً تتيح الفرصة أمام إسكات صوت الأسلحة وتحقيق الوحدة في البلاد وتكاتف الجميع من أجل إنشاء ليبيا مزدهرة. ومع ذلك، فإن بعض العقبات التي ظهرت خلال التنفيذ تسببت بتأخير إحلال أجواء الاستقرار والازدهار التي يحن إليها الشعب الليبي.

ولهذا السبب، نؤمن بضرورة بذل المزيد من المساعي من أجل إرساء السلام الدائم مجدداً في ليبيا. ويتوجب على المؤسسات الشرعية التي نصت الاتفاقية على تشكيلها، أن تبدي عزماً أكبر على أداء المهام الموكلة إليها، وأن يقوم كافة اللاعبين الليبيين بدعم الجهود التي تبذلها هذه المؤسسات الشرعية.

كذلك ندعو كافة اللاعبين الليبيين، وخاصة في العاصمة طرابلس، إلى حل الخلافات في وجهات النظر عبر السبل التوافقية ودون اللجوء إلى العنف، والتصرف بحكمة ومسؤولية. كما أنه من الضرورة بمكان قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أيضاً بتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، وتقديم دعم ملموس أكثر بغية تجاوز أشقائنا الليبيين للخلافات القائمة فيما بينهم.

وبهذه المناسبة، نهنئ كافة الأشقاء الليبيين الذين خاضوا حرباً بطولية ضد تنظيم داعش الإرهابي في مدينة سرت، على النصر الذي حققوه في مواجهة هذا التنظيم الإرهابي. وكما فعلت لغاية اليوم، فإن تركيا التي قدمت المعالجة الطبية اللازمة في أراضيها لأكثر من 600 ليبي جرحوا أثناء محاربتهم لتنظيم داعش، ستواصل من الآن فصاعداً أيضاً دعم الجهود الرامية إلى إرساء الأمن والاستقرار في ليبيا.