نلاحظ بقلق التقدم الذي يطرأ في البرلمان الإسرائيلي على مشروع قانون يصادق على إنشاء العديد من المستوطنات اللاشرعية المبنية فوق الأملاك الخاصة للفلسطينيين والتي تتكون من 4000 وحدة سكنية. وبهذه المناسبة نذكّر الحكومة الإسرائيلية مرة أخرى بموضوع الإسراع في وقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان الأساسية والقوانين الدولية التي تطبقها في الأراضي التي تحتلها.