اتخذ مجلس الأمن الدولي بتاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2015 وبالإجماع قراره الأول الذي يقر جدولاً زمنياً ملموساً حول الانتقال السياسي فيما يخص النزاع السوري الذي دخل عامه الخامس.

ويعكس القرار المذكور الإطار ونمط التحرك الذي سيتم اعتماده خلال عملية الانتقال السياسي، واللذين تطابقت الآراء حولهما خلال الاجتماعين اللذين عقدتهما مجموعة الدعم الدولية لسورية في فيينا بتاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2015 وتاريخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، واللذين شاركت فيهما أيضاً تركيا التي سعت منذ البداية على إيجاد حل سياسي للنزاع في سورية.

ويتضمن هذا القرار الذي استند إلى بيان جنيف الصادر بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2012، إطلاق عملية انتقالية سياسية مجدولة زمنياً بخصوص تشكيل حكومة انتقالية تتمتع بكامل الصلاحيات التنفيذية، وذلك عبر مفاوضات تجري بين الأطراف السورية.

لقد دعمت تركيا على الدوام العملية الانتقالية السياسية المنشودة التي يتنازل فيها بشار الأسد عن كامل صلاحياته للحكومة الانتقالية، ويتنحى عن مهامه.

وتولي تركيا أهمية كبيرة للاجتماعات التي من المزمع عقدها في إطار عملية الانتقال السياسي بين نظام الأسد والمعارضة السورية. ومن المفيد أن نؤكد هنا على أن تشكيل الوفد الذي سيمثل المعارضة السورية في هذه الاجتماعات، استناداً إلى النتائج التي تمخضت عن مؤتمر الرياض الذي عقد في الفترة ما بين 8-10 كانون الأول/ديسمبر 2015، بمشاركة كافة أطياف المعارضة السورية، وإلى الإطار الذي خطَّه هذا المؤتمر، يتمتع بأهمية بالغة لجهة نجاح وشرعية الاجتماعات المشار إليها.

ولا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في سورية إلا عبر تشكيل حكومة انتقالية تملك كافة الصلاحيات، وتنحي رموز النظام الذين تلطخت أيديهم بالدماء، وفي مقدمتهم بشار الأسد، وذلك تمهيداً لإجراء انتخابات حرة وعادلة يستطيع خلالها الشعب السوري من التعبير عن إرادته بشكل مباشر. وفي هذا السياق، ستواصل تركيا تقديم الدعم للعملية السياسية المنشودة.