في وقت كنا نأمل فيه من القضاء اليوناني أن يكون عادلاً ومحايداً، إلا أنه وللأسف ولد خيبة أمل أخرى لدينا عبر رفضه للطلب الثاني الذي تقدمنا به لتسليمنا ثمانية أشخاص ممن شاركوا في المحاولة الانقلابية التي وقعت في 15 تموز/يوليو ضد نظامنا الدستوري. 
    

لقد عرقلت السلطات اليونانية لغاية اليوم مقاضاة أعضاء التنظيمات الإرهابية التي تستهدف تركيا، وفي مقدمتها جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري وبي كا كا، وهي اليوم أعادت ارتكاب تلك الأخطاء. وباتخاذ قرار رفض التسليم المذكور أعلاه فإن السلطات اليونانية عرقلت أيضاً مثول المجرمين أمام القضاء التركي المستقل، حيث أنهم استهدفوا النيل من نظامنا الديمقراطي، وتسببوا باستشهاد مئات المواطنين الأتراك من المدنيين ومن عناصر الأمن، وفي جرح آلاف المواطنين، وشرعوا في قتل السيد رئيس الجمهورية التركية. وهي بذلك تجاهلت حقوق الضحايا. 
 

إننا لا نلقى الدعم والتعاون اللذين يجب أن نلقاهما من حليف لنا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة. 
   

لقد تسبب هذا القرار في عدم مقاضاة المجرمين وعدم معاقبتهم، وفي حماية الانقلابيين.
    

وجلي للعيان أن هذا القرار الذي أدى إلى بقاء المجرمين خارج دائرة القضاء، قد تم اتخاذه بدوافع سياسية. وهذا القرار سيؤثر حتماً على العلاقات الثنائية والعمل المشترك في المواضيع الإقليمية والذي تقيمه تركيا مع اليونان، باعتبارها دولة تحتضن الانقلابيين.