نرحب ترحيبا كبيرا بموافقة 138 دولة، أي ما ينوف عن الدول التي تعترف بفلسطين كدولة، على مشروع القرار المتعلق بتغيير صفة فلسطين إلى دولة مراقبة غير عضو وذلك في نتيجة التصويت الذي جرى أثناء انعقاد جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 29 تشرين الثاني 2012.

مثل تركيا في هذا التصويت معالي وزير الخارجية السيد أحمد داوود أوغلو شخصيا في خطوة تعكس مدى الدعم الذي تقدمه تركيا للقضية الفلسطينية على أعلى المستويات. وفي الكلمة التي ألقاها السيد داوود أوغلو أمام الجمعية العامة قبيل التصويت قال: إن الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبإنشائه دولة وفق ما ورد بقرار الأمم المتحدة الذي اتخذته في عام 1947 ليس خيارا للمجتمع الدولي، بل هو واجب أخلاقي وسياسي واستراتيجي وقانوني، مؤكدا على ما يلي: "إن قرار منح فلسطين صفة دولة مراقبة غير عضو هو البداية فقط. لا يعتبر الظلم الذي تعرض له الشعب الفلسطيني لعشرات السنين منتهيا ما لم يرفرف علم فلسطين إلى جانب أعلام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعد إقامة الدولة الفلسطينية ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين اللتين ستعيشان جنبا إلى جنب في جو يسوده السلام.

وفي كلمته التي وجهها إلى كافة الفلسطينيين من الخليل إلى رام الله ومن القدس الشريف إلى غزة أكد السيد داوود أوغلو على أن الشعب التركي لن يتخلى عن أشقائه الفلسطينيين، داعيا المجتمع الدولي إلى بذل كافة الجهود من أجل إحلال السلام العادل والشامل والدائم ومشيرا إلى حق فلسطين في تبوأ المكانة التي تستحقها لدى المجتمع الدولي.

وفي التصويت الذي جرى بعد كلمة السيد داوود أوغلو تم قبول القرار المتضمن منح فلسطين صفة دولة مراقبة غير عضو بتصويت 138 عضوا لصالح القرار ومعارضة 9 أعضاء وامتناع 41 عضوا عن التصويت.

وبهذا التصويت التاريخي تكون فلسطين قد حققت خطوة هامة على طريق نيلها المكانة التي تستحقها كدولة مستقلة وذات سيادة ومعترف بها من قبل المجتمع الدولي. كما أن هذا القرار المصيري الذي فتح صفحة جديدة في حياة الشعب الفلسطيني المليء بالظلم والقمع والآلام، تشكل رسالة هامة لأعضاء المجتمع الدولي وفي مقدمتهم أعضاء مجلس الأمن الدولي. ونتمنى أن يفهم هذه الرسالة المهمة التي دعمتها الأغلبية الساحقة من أعضاء الجمعية العامة بتبنيها القرار المتضمن منح فلسطين صفة دولة مراقبة غير عضو، والموجهة إلى المجتمع الدولي وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، في سياقها الصحيح.

لا يمكن انتظار إحلال السلام في المنطقة ما لم تحل القضية الفسطينية. وعلى الرغم من كافة الجهود البناءة والحسنة النية التي تبذلها القيادة الفلسطينية للسير قدما في عملية السلام المستندة إلى حل الدولتين فإن إسرائيل تواصل عرقلتها لإحلال السلام العادل والشامل باتباعها سياسات تمنع إمكانية تطبيق حل الدولتين.

تؤمن تركيا بأن المرحلة التاريخية التي قطعتها فلسطين حاليا ستساهم في إحلال السلام العادل والشامل والدائم، وتدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في هذا الإطار إلى اتخاذ كافة الخطوات التي من شأنها ضمان استئناف مباحثات السلام الشامل بين الأطراف في أقصر وقت في إطار حل الدولتين.

ستواصل تركيا بذل كافة الجهود مع شركائها الآخرين في المجتمع الدولي من أجل نيل فلسطين عضوية الأمم المتحدة في أقرب وقت، ودفاعها عن القضية المحقة للشعب الفلسطيني الشقيق.